أ.د. محمّد طه حمدون السامرّائيّ

س: ما حكم بيع «الكوبون النفطيّ»، وهو القسيمة الإلكترونيّة التي تصدرها الجهة الرسميّة عبر تطبيق «نفطكم» لشراء حصّة الأسرة من النفط بسعرٍ مدعوم، حين يدفع «الوكيل» إلى المواطن مبلغًا قبل الشراء أو يعده بالشراء، ثم تؤول إليه ال…

ج: لا يجوز بيع القسيمة قبل الشراء؛ لأنّها حقٌّ مجرّدٌ في الشراء بالسعر المدعوم، والاعتياض عن الحقوق المجرّدة لا يصحّ عند الحنفيّة. ولا يجوز بيع الحصّة بعد دفع ثمنها وقبل قبضها؛ لأنّه بيعُ منقولٍ قبل قبضه، وهو الذي أنكره أبو هريرة وزيد بن ثابت رضي الله عنهما في بي…

س: إذا قرأت آية سجدةٍ بعد صلاة العصر، فهل أسجد للتلاوة في وقت النهي عن الصلاة؟

ج: نعم، تسجد للتلاوة بعد صلاة العصر ما لم تصفرّ الشمس، وكذلك بعد صلاة الفجر قبل طلوع الشمس؛ فالنهي في هذين الوقتين عند الحنفيّة خاصٌّ بالنوافل المطلقة، أمّا الفوائت وسجدة التلاوة وصلاة الجنازة فلا تُكره فيهما. وهو مذهب الشافعيّة أيضًا لأنّها ذات سبب، والمعتمد عند…

س: هل المرض عذرٌ في ترك الجمعة والجماعة؟

ج: نعم، المرض الذي يشقّ معه الذهاب إلى المسجد، أو يُخشى بسببه زيادة المرض أو تأخّر البرء، عذرٌ يُسقط وجوب الجمعة والجماعة باتّفاق الفقهاء، ويصلّي المريض الظهر في بيته أربعًا، وله أجر الجماعة إن كان يحرص عليها لولا العذر. ولا يكون المرض اليسير الذي لا يمنع الحركة…

س: يعرض متجرٌ إعادة نسبةٍ من ثمن المشتريات إلى رصيد المستخدم في تطبيقه، مع حدٍّ أقصى يوميّ؛ فهل يجوز الانتفاع بهذا المبلغ المسترد؟

ج: يجوز الانتفاع به؛ لأنّه في حقيقته تخفيضٌ من الثمن أو هبةٌ ترويجيّةٌ من المتجر لمن اشترى منه، ما دام الشراء لسلعةٍ مباحةٍ بثمنها المعتاد، ولم يكن الرصيد ناشئًا عن إيداع مالٍ مشروطٍ بعائد، ولم يتوصّل إليه المستخدم بالغشّ أو بمشترياتٍ وهميّةٍ أو حساباتٍ متعدّدةٍ…

س: امرأةٌ نذرت عند ولادة ولدها أن تصوم الأيام العشرة الأولى من ذي الحجّة كلّ سنة، ووفّت عشر سنين، ثم أُصيبت بمرضٍ في الكلى يمنعها الصيام؛ فهل تترك الصيام وتُخرج كفّارة؟

ج: إن قرّر الطبيب الثقة أنّ مرضها مزمنٌ لا يُرجى برؤه وأنّ الصوم يضرّها، سقط عنها الصيام، وأطعمت عن كلّ يومٍ مسكينًا، تُخرجه عن كلّ سنةٍ تعجز فيها. وإن كان مرضها مؤقّتًا أخّرت الصيام وقضته متى قدرت. وأمّا يوم العيد العاشر فلا يجوز صومه أصلًا، فتفطره، ويلزمها قضاؤ…

س: هل المرض عذرٌ في ترك الجمعة والجماعة؟

ج: نعم، المرض الذي يشقّ معه الذهاب إلى المسجد، أو يُخشى بسببه زيادة المرض أو تأخّر البرء، عذرٌ يُسقط وجوب الجمعة والجماعة باتّفاق الفقهاء، ويصلّي المريض الظهر في بيته أربعًا، وله أجر الجماعة إن كان يحرص عليها لولا العذر. ولا يكون المرض اليسير الذي لا يمنع الحركة…

س: متى يدخل وقت صلاة الفجر ومتى ينتهي؟ وهل الأفضل أن تُصلّى في أوّل وقتها أم عند الإسفار؟

ج: يدخل وقت الفجر بطلوع الفجر الصادق، وهو البياض المعترض المنتشر في الأفق، ويمتدّ إلى طلوع الشمس باتّفاق المذاهب. والأفضل عند الحنفيّة الإسفار بها، أي تأخيرها حتى ينتشر الضوء مع بقاء وقتٍ يتّسع لأدائها بقراءةٍ مسنونةٍ وإعادتها لو تبيّن فسادها. والأفضل عند المالكي…

س: ما حكم الكلام أثناء خطبة الجمعة؟ وهل يجوز التنبيه على خطأٍ أو تنظيم المصلّين أو مخاطبة الخطيب عند الحاجة؟

ج: يجب الإنصات للخطبة، ويحرم الكلام من حين صعود الخطيب المنبر حتى يفرغ من خطبته عند الحنفيّة والمالكيّة والحنابلة، ولو كان أمرًا بمعروفٍ أو ردًّا لسلام، والمعتمد عند الشافعيّة أنّه مكروهٌ لا محرّم. ويُستثنى ما تدعو إليه الضرورة، كإنقاذ أعمى من حفرةٍ أو تحذير من خ…

س: فاتتني صلاة الفجر أيامًا لأنّني استيقظت بعد شروق الشمس؛ فهل يجب عليّ قضاؤها؟

ج: نعم، يجب قضاؤها بإجماع المسلمين، ويصلّيها حين يستيقظ، لكن ينتظر عند الحنفيّة حتى ترتفع الشمس قدر رمحٍ (نحو ربع ساعةٍ بعد الشروق)؛ لأنّ الصلاة وقت الطلوع ممنوعةٌ عندهم ولو قضاءً. ومن قضاها قبل الزوال من اليوم نفسه صلّى معها سنّتها. ولا إثم على من غلبه النوم بعد…

س: هل يصحّ مسح الكمّين أو العباءة بالماء دون غسل الذراعين عند الوضوء؟

ج: لا يصحّ الوضوء بذلك؛ لأنّ غسل اليدين إلى المرفقين فرضٌ بنصّ القرآن، ولا يقوم مسح الثوب مقام غسل البشرة. فيجب تشمير الكمّين وإيصال الماء إلى الذراعين مع المرفقين، ومن صلّى بوضوءٍ مسح فيه على كمّيه وجب عليه إعادة تلك الصلاة.

س: زرع رجلٌ شعرًا في رأسه، ومنعه الطبيب مؤقّتًا من ملامسة موضع الزراعة بالماء أو المسح عليه؛ فكيف يتوضّأ؟

ج: يغسل أعضاء وضوئه كاملةً، ويمسح على ما سلم من رأسه إن بقي منه قدر ربعه؛ فهذا الفرض عند الحنفيّة. فإن لم يبقَ من الرأس ما يمكن مسحه، مسح على الضماد أو الغطاء الطبيّ إن وُجد، فإن لم يوجد وكان المسح يضرّه سقط عنه مسح موضع الضرر، وصحّ وضوؤه، ولا يتيمّم ما دام أكثر…

س: امرأةٌ انقطع حيضها أشهرًا بسبب اضطرابٍ في الغدّة، ثم رأت نقاط دمٍ متقطّعةً في رمضان؛ هل تُعدّ حائضًا، وهل تواصل الصوم والصلاة؟

ج: إذا لم يستمرّ الدم ثلاثة أيامٍ بلياليها (اثنتين وسبعين ساعة) فهو دم استحاضةٍ عند الحنفيّة، لا يمنع صومًا ولا صلاة، فتواصل صيامها وصلاتها، وتغسل موضع الدم وتتوضّأ لكلّ صلاة. فإن بلغ ثلاثة أيامٍ ولم يجاوز عشرةً فهو حيضٌ تترك فيه الصوم والصلاة وتقضي الصوم دون الص…

س: كنتُ على وضوءٍ في المسجد، فناولتُ رجلًا كبيرًا أكوابًا فارغة فلمس يدي، فأعدتُ الوضوء؛ فهل كان وضوئي قد انتقض؟

ج: الوضوء صحيحٌ لم ينتقض بمجرّد هذا اللمس.

س: جمع وكيلٌ مبالغ لشراء أضاحٍ، ثم بقي فائضٌ بعد الشراء؛ هل يتصرّف فيه من تلقاء نفسه؟

ج: لا يتصرّف فيه إلّا بإذن أصحابه؛ فالفائض باقٍ على ملكهم وأمانةٌ في يده، فيردّه إليهم أو يستأذنهم في صرفه، إلّا أن يكون قد أعلن من قبل أنّ الفائض يُصرف في جهةٍ معيّنة، أو جرى بذلك عرفٌ معلومٌ يرضونه.

س: أهل قريةٍ يغلب عليهم الغنى، يضحّون ويتبادلون لحم الأضاحي فيما بينهم، ولا يجدون فقيرًا في منطقتهم؛ فهل تجزئ أضاحيهم؟

ج: أضاحيهم صحيحةٌ مجزئة؛ لأنّ القربة في الأضحية إراقة الدم في وقتها، والتصدّق بثلثها مستحبٌّ عند الحنفيّة لا شرط. لكن لا ينبغي حرمان الفقراء مع إمكان الوصول إليهم ولو خارج القرية، وعند الشافعيّة يجب التصدّق بشيءٍ من لحمها على فقيرٍ ولو كان يسيرًا؛ فالأحوط إرسال ن…

س: مات من اشترى أضحية قبل أن يذبحها؛ فهل يذبحها الورثة أم تقسم مع التركة؟

ج: ينظر في تعيينها الملزم ونذره ووصيته؛ فما لزم نسكًا ليس كحيوان اشتراه بنية لم تلزم. ولا يجوز التصرف في أموال القاصرين أو تجاوز حقوق الدائنين لمجرد رغبة بعض الورثة في التضحية.

س: هل الحمل مانعٌ من إجزاء الأضحية، أو سببٌ لكراهتها؟

ج: المعتمد عند الشافعيّة أنّ الحامل لا تجزئ في الأضحية؛ لأنّ الحمل يُفسد الجوف ويُنقص اللحم، وفي المذهب قولٌ مشهورٌ بالإجزاء. والحملُ ليس من العيوب المنصوصة في الحديث، فمن قلّد غيرهم فالأصل عنده إجزاء الأنثى السليمة من العيوب المانعة. والأولى اختيارُ غير الحامل خ…

س: هل يُحسب على صاحب البستان ما أكله هو وأهله من الثمار والحبوب قبل الجِداد والحصاد عند حساب نصاب الزكاة؟

ج: ما أُكل قبل بدوّ الصلاح واشتداد الحبّ، كالفريك والبلح الأخضر، لا زكاة فيه؛ لأنّ الوجوب لم يتعلّق به بعد. وما أُكل بعد ذلك فقد اختلف فيه الفقهاء: فالحنابلة يتركون للمالك ما يأكله هو وأهله بالمعروف، ويُترك له الثلث أو الربع عند الخرص، وذهب غيرهم إلى احتسابه وضمّ…

س: هل يجوز خصم الديون التي على الإنسان من نقوده عند حساب الزكاة؟

ج: نعم، على المعتمد عند الحنفيّة يُخصم الدَّين الحالّ الذي له مُطالِبٌ من العباد من المال الزكويّ، فإن بقي بعده نصابٌ زكّاه، وإن نقص عن النصاب فلا زكاة عليه. وبه قال الحنابلة في الجملة والمالكيّة في النقود، وخالف الشافعيّة في الجديد فأوجبوا الزكاة في المال الموجو…

س: إذا كان المال بالدولار وأراد صاحبه إخراج زكاته بالدينار، فهل يعتمد السعر الرسميّ أم سعر السوق؟ وما الوقت الذي تُعتبر فيه القيمة؟

ج: يجب ربع العشر (٢٫٥٪) من الدولارات نفسها متى بلغت النصاب وحال عليها الحول، فإن أخرجها دولارًا فلا حاجة إلى تقويم. وإن أراد إخراجها بالدينار أخرج ما يعادل الواجب بسعر الصرف الفعليّ في السوق يوم الإخراج، لا سعرًا رسميًّا لا يُتاح التعامل به؛ لأنّ المعتبر ما يصل إ…

س: هل يجوز صرف أموال الزكاة المفروضة في بناء مدرسةٍ أو مستشفى عامٍّ ينتفع به الناس، ولو لم يُملَّك المال للفقراء مباشرة؟

ج: لا يجوز صرف الزكاة المفروضة في بناء المدارس والمستشفيات والمرافق العامّة عند المذاهب الأربعة؛ لأنّ الزكاة محصورةٌ في مصارفها الثمانية، ويُشترط عند الحنفيّة تمليكها للمستحقّ، وهذه المرافق لا تمليك فيها. وتُبنى من الصدقات التطوّعيّة والأوقاف والتبرّعات، ويجوز إع…

س: يعرض متجرٌ إعادة نسبةٍ من ثمن المشتريات إلى رصيد المستخدم في تطبيقه، مع حدٍّ أقصى يوميّ؛ فهل يجوز الانتفاع بهذا المبلغ المسترد؟

ج: يجوز الانتفاع به؛ لأنّه في حقيقته تخفيضٌ من الثمن أو هبةٌ ترويجيّةٌ من المتجر لمن اشترى منه، ما دام الشراء لسلعةٍ مباحةٍ بثمنها المعتاد، ولم يكن الرصيد ناشئًا عن إيداع مالٍ مشروطٍ بعائد، ولم يتوصّل إليه المستخدم بالغشّ أو بمشترياتٍ وهميّةٍ أو حساباتٍ متعدّدةٍ…

س: تشتري شركةٌ مرشّاتٍ زراعيّةً من التاجر، ثم تبيعها للمزارع بأقساطٍ على خمس سنوات، ويضمن موظّفٌ السداد في حال تعثّر المشتري؛ فهل المعاملة صحيحة؟

ج: المعاملة صحيحةٌ جائزة إذا تملّكت الشركة المرشّات حقيقةً ودخلت في ضمانها قبل بيعها، وكان الثمن الإجماليّ والأقساط وآجالها معلومةً عند العقد، ولم تُشترط زيادةٌ عند التأخّر. والكفالة جائزةٌ مشروعة، ويرجع الكفيل على المزارع بما أدّاه عنه، ولا يجوز للكفيل أخذ أجرةٍ…

س: يعرض مكتبٌ أن يبيع ذهبًا لشخصٍ بثمنٍ مؤجّلٍ أعلى، ثم يشتريه المكتب منه فورًا نقدًا بسعرٍ أقلّ؛ فهل يجوز ذلك للحصول على السيولة؟

ج: لا يجوز، وفيه محذوران: الأوّل بيع الذهب بالنقود مؤجّلًا، وهو ربا النسيئة الممنوع بالنصّ. والثاني أنّها صورة بيع العِينة، وحقيقتها قرضٌ نقديٌّ بزيادة، توسّط فيه الذهب صوريًّا. فهي معاملةٌ ربويّةٌ لا يُصحّحها تغيير اسمها.

س: إذا تراضى البائع والمشتري على فسخ البيع، فبأيّ ثمنٍ تكون الإقالة؟ وهل يجوز أن يستردّ المشتري أقلّ أو أكثر ممّا دفع؟

ج: الإقالة عند الإمام أبي حنيفة فسخٌ في حقّ المتعاقدين، فتكون بمثل الثمن الأوّل، فإن شرطا أكثر منه أو أقلّ بطل الشرط وصحّت الإقالة بالثمن الأوّل، إلّا أن يحدث في المبيع عيبٌ ينقصه فيجوز بالأقلّ. وهي فسخٌ عند الشافعيّة والحنابلة كذلك فلا تكون إلّا بالثمن الأوّل. ف…

س: هل يحرم اقتناء القطّة المنزليّة إذا كان لونها أسود؟ وهل يدلّ لونها على أنّها من الجنّ؟

ج: لا يحرم اقتناؤها، ولا يدلّ سوادها على أنّها جنّيّة، ولم يرد في القطط حديثٌ يخصّ السوداء منها بحكم؛ واعتقاد ذلك من التطيّر المنهيّ عنه، فيجوز تربيتها مع الإحسان إليها.

س: من غضب من أحد والديه فصار يدعو بعد الصلاة لنفسه وللوالد الآخر فقط؛ هل يكفي ذلك، أم ينبغي أن يدعو لهما جميعًا؟

ج: الواجب أن يدعو لهما جميعًا بالرحمة والمغفرة والهداية، ولا يجعل خصومته مع أحدهما سببًا لحرمانه من دعائه؛ فإنّ برّ الوالدين لا يسقط بإساءتهما، والدعاء من أيسر البرّ وأعظمه. وله أن يدفع عن نفسه الظلم بالحكمة والوسائل المشروعة دون عقوقٍ أو إهانة.

س: شككت أنّ شخصًا وضع شيئًا ضارًّا في خاتمي؛ هل أطرحه، أم يكفي أن أقرأ عليه؟

ج: لا يلزمك طرحه؛ فالسحر لا يثبت بالشكّ، والأصل سلامة الأشياء وبراءة الناس. اقرئي عليه وعلى نفسك الفاتحة وآية الكرسيّ والمعوّذات، والبسيه متوكّلةً على الله، ولا تتّهمي أحدًا بظنّ. وإن طابت نفسك بتركه أو غسله فلا حرج، من غير أن تعتقدي أنّه مسحور.

س: تُتداول صيغةٌ طويلةٌ للتحصين، فيها أدعيةٌ واستعاذاتٌ متكرّرة؛ هل يصحّ اعتبار جميع عباراتها ذكرًا نبويًّا مأثورًا يلتزم به المسلم؟

ج: لا تصحّ نسبة هذه الصيغ المطوّلة بمجموعها إلى النبيّ ﷺ، ولا يُعتقد أنّ لها فضيلةً مخصوصةً أو عددًا لازمًا؛ ويجوز الدعاء بما صحّ معناه منها دون نسبته إلى السنّة، والأولى الاقتصار على التحصين النبويّ الثابت، ففيه الكفاية.

س: أقرض شخصٌ آخرَ مالًا نقديًّا هو حصيلة بيع اثني عشر مثقالًا من الذهب، وبعد ارتفاع سعر الذهب طالب المقرض بما يعادل الذهب بسعره الجديد؛ فهل يلزم المقترض ذلك؟

ج: لا يلزمه إلّا ردّ مثل المبلغ النقديّ الذي اقترضه؛ لأنّ القرض وقع على النقود لا على الذهب، وكون المقرض باع ذهبه ليُقرضه لا يُغيّر جنس القرض. وإن تبرّع المقترض بزيادةٍ عند السداد من غير شرطٍ ولا عرفٍ مُلزمٍ فهو من حسن القضاء، أمّا إلزامه بها فربا.

س: باع شخصٌ أرضًا بثمنٍ نقديٍّ معلوم، ثم تأخّر المشتري في دفع الثمن مدّةً طويلة؛ فهل يضيف البائع زيادةً بسبب ارتفاع الأسعار أو فوات الانتفاع؟

ج: لا يجوز؛ فالثمن صار دَينًا في ذمّة المشتري بمقداره المتّفق عليه، وكلّ زيادةٍ عليه في مقابل التأخير هي ربا الجاهليّة «إمّا أن تقضي وإمّا أن تُربي»، ولو سُمّيت غرامةً أو تعويضًا. وللبائع أن يطالب بحقّه بالطرق المشروعة، والمماطل الغنيّ ظالمٌ آثمٌ يستحقّ العقوبة ل…

س: قرضٌ ميسّرٌ من مصرفٍ زراعيٍّ بمبلغ خمسة عشر مليونًا، يُخصم منه أربعة بالمئة مرّةً واحدة، وتُضاف سبعة آلاف دينارٍ شهريًّا أجور اتصالات؛ فهل يجوز اقتراضه لسداد دَين؟

ج: لا يجوز هذا القرض بهذه الصورة إلّا لضرورةٍ معتبرة؛ لأنّ النسبة المرتبطة بمبلغ القرض، والمبلغ الشهريّ المضاف طوال مدّته، زيادةٌ مشروطةٌ على القرض، وكلّ قرضٍ جرّ نفعًا مشروطًا فهو ربا، ولا يُغيّر حكمَه تسميتُه «عمولةً» أو «أجور اتصالات».

س: يريد شخصٌ تمويلًا من مصرفٍ إسلاميّ، وسيقدّم سند بيتٍ مسجّلٍ باسمه وباسم أولاده ضمانًا، مع رسمٍ إداريٍّ نسبته ثلاثة بالمئة؛ فهل يصحّ ذلك؟

ج: لا يجوز للأب أن يرهن حصص أولاده البالغين في دَينه إلّا بإذنهم الصريح، وأمّا حصص القاصرين فلا يتصرّف فيها إلّا بما فيه مصلحتهم وبإذن الجهة المختصّة. والرسم الإداريّ إن كان أجرةً فعليّةً على خدمةٍ حقيقيّةٍ فلا بأس به، وإن كان نسبةً تزيد بزيادة مبلغ التمويل في قر…

س: تقدّم رجلٌ سبق له الزواج وله أولاد، ورفضته أسرة الفتاة بسبب أحواله الماليّة وأعبائه الأسريّة، والفتاة راغبةٌ فيه؛ فهل يأثم أهلها بالرفض؟

ج: لا يأثم الأهل إذا كان رفضهم لمصلحةٍ معتبرةٍ ظاهرة، كالعجز البيّن عن النفقة أو ضررٍ متوقّعٍ على ابنتهم؛ فهذا من النظر الذي جُعلت الولاية لأجله. ويأثمون إن كان الخاطب كفئًا مرضيّ الدين والخلق قادرًا على حقوق الزوجيّة، وكان رفضهم لهوًى أو طمعٍ أو كِبر؛ فذلك عضلٌ…

س: هل يصحّ عقد زواج المرأة الثيّب البالغة الرشيدة بنفسها من غير وليّ؟ وما وجه الخلاف بين الحنفيّة والجمهور؟

ج: يصحّ عند الحنفيّة أن تزوّج المرأة الحرّة البالغة العاقلة نفسها، بكرًا كانت أو ثيّبًا، إذا تزوّجت كفئًا بمهر المثل؛ فإن زوّجت نفسها من غير كفءٍ فلوليّها حقّ الاعتراض، والمفتى به عند متأخّريهم أنّه لا يصحّ أصلًا. وذهب المالكيّة والشافعيّة والحنابلة إلى أنّ الولي…

س: عُقد قران إحدى قريباتي على شابٍّ ذكر لأهلها أنّ عمره ثمانيةٌ وعشرون عامًا، ثم تبيّن بعد العقد أنّه ستّةٌ وعشرون، والفتاة راضيةٌ وكانت تعلم؛ فهل يؤثّر ذلك في العقد؟

ج: العقد صحيح، ولا يؤثّر هذا الاختلاف في صحّته.

س: تعمل امرأة في طباعة الأكياس، ينقلها زوجها صباحًا ثم تعود وحدها عصرًا؛ فهل في ذلك حرج؟

ج: الأصل جواز العمل المباح مع ضوابطه، ولا تحرم العودة المعتادة داخل البلد لمجرد كون المرأة وحدها إذا تحقق الأمان وانتفت المحاذير؛ والسفر له تفصيل آخر.

س: قطعت امرأةٌ متزوّجةٌ علاقةً غير مشروعةٍ وندمت، أو ترك شخصٌ معصيةً ما زالت نفسه تميل إليها؛ هل يقبل الله توبته ويُؤجر على الترك؟

ج: نعم، يقبل الله التوبة الصادقة مهما عظم الذنب، ويُؤجر التائب على مجاهدة نفسه وتركه المعصية لله، وبقاءُ الميل لا يُبطل التوبة. ويجب على المرأة أن تستر على نفسها، فلا تخبر زوجها ولا غيره بذنبها، وأن تقطع كلّ سببٍ يُعيدها إليه.

س: من ترك أمرًا يحبّه وتعلّقت به نفسه لأنّه محرّم، فهل يُرجى له ثوابٌ بسبب هذا الترك؟

ج: نعم، يُكتب له بهذا الترك حسنة، بل هو من أعظم المجاهدة؛ ولا يأثم بمجرّد ميل نفسه ما لم يفعل المحرّم أو يعزم عليه عزمًا مصمّمًا.

س: تخشى أم على أولادها من كثرة الطعام وزيادة الوزن؛ فهل يجوز أن تمنعهم من بعض الأكل؟

ج: يجوز تنظيم طعام الأطفال لمصلحتهم، مع توفير حاجتهم وتجنب الحرمان المؤذي أو الإهانة. وتقدير حاجتهم الصحية يكون بحسب أعمارهم ورأي المختص عند الحاجة.

س: يؤذي عم امرأة أرملة بكلامه ويرفض رؤيتها؛ هل تأثم لكراهيته، وكيف تصل رحمها؟

ج: المشاعر غير الاختيارية لا تساوى بالإساءة المتعمدة. ولها تقليل الاحتكاك المؤذي مع إبقاء ما تستطيع من الصلة المأمونة دون تعريض نفسها للإهانة أو الضرر.

س: إذا انتقلت في رمضان إلى بلد بدأ الصوم أو العيد في يوم مختلف، فبأي البلدين أعمل؟

ج: تعمل مع أهل البلد الذي انتقلت إليه في الصوم والفطر على الفتوى المختارة هنا. فإذا لم يبلغ مجموع صومك تسعة وعشرين يومًا قضيت ما يكمله، ولا تصوم يوم عيدهم.

س: زوجان لم يُرزقا بالذرية منذ سنوات، ووجدَا تخفيضًا لتكلفة أطفال الأنابيب في رمضان. وتتضمن الإجراءات أخذ عينة من الزوج نهارًا وأدوية للزوجة وسحب البويضات؛ فهل يباح لهما الإفطار لذلك؟

ج: أصل العلاج مباح بضوابطه، لكن التخفيض المالي لا يكفي وحده لإصدار إذن مطلق بالفطر. يجب تحديد الإجراءات والأدوية والحاجة إلى إجرائها نهارًا؛ فالإنزال المتعمد بتسبب مباشر يفسد الصوم، بينما لا تُفطر جميع الإجراءات النسائية أو الحقن غير المغذية.

س: لم أنوِ الصوم من الليل، ولم أتناول شيئًا منذ الفجر؛ فهل يجوز أن أنوي صوم التطوع قبل الظهر أو بعده؟

ج: يجوز إنشاء نية التطوع نهارًا عند جماعة من الفقهاء إذا لم يقع مفطّر منذ الفجر، لكن وقت النية مختلف فيه. وعند الحنفية يلزم أن تكون قبل منتصف النهار الشرعي، وهو أسبق من الزوال، فلا يكفي إطلاق عبارة «قبل الظهر».

س: هل يجوز للصائم أن يحتجم في نهار رمضان؟ وكيف يُفهم حديث «أفطر الحاجم والمحجوم»؟

ج: الحجامة لا تُفطر الصائم عند الحنفيّة والمالكيّة والشافعيّة، استدلالًا باحتجام النبيّ ﷺ وهو صائم. وعند الحنابلة يفسد صومُ الحاجم والمحجوم إذا تعمّدا ذاكرَين للصوم؛ أخذًا بحديث «أفطر الحاجم والمحجوم». والأولى تأخيرها إلى الليل إن كانت تُضعف الصائم أو لم تدعُ حاج…