نعم، على المعتمد عند الحنفيّة يُخصم الدَّين الحالّ الذي له مُطالِبٌ من العباد من المال الزكويّ، فإن بقي بعده نصابٌ زكّاه، وإن نقص عن النصاب فلا زكاة عليه. وبه قال الحنابلة في الجملة والمالكيّة في النقود، وخالف الشافعيّة في الجديد فأوجبوا الزكاة في المال الموجود دون خصم. وأمّا الأقساط المؤجّلة لسنواتٍ قادمة فلا يُخصم منها إلّا ما يحلّ أداؤه في عام الزكاة.