قرضٌ يُخصم منه أربعة بالمئة وتُضاف عليه أجرة اتصالٍ شهريّة

• أجمع العلماء على أنّ كلّ زيادةٍ مشروطةٍ على القرض للمقرض ربا، وقد قال تعالى: ﴿وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ﴾ [البقرة: ٢٧٩].
• وقرّر مجمع الفقه الإسلاميّ الدوليّ جواز أخذ أجور خدمات القروض في حدود النفقات الفعليّة، وأنّ كلّ زيادةٍ على الخدمات الفعليّة محرّمة.

وعلامة الرسوم المحرّمة:

• أن تكون نسبةً مئويّةً تزيد بزيادة مبلغ القرض؛ فالنفقة الإداريّة الفعليّة لا تتضاعف بتضاعف المبلغ.
• أن تتكرّر شهريًّا ما دام القرض قائمًا؛ فهي في حقيقتها فائدةٌ مقسّطة.
• أن تُستوفى مهما بلغت كلفة الخدمة الحقيقيّة.
• وقضاء الدَّين ليس ضرورةً تبيح الربا في كلّ حال؛ وإنّما يُنظر فيه إلى خوف الحبس أو الضرر الشديد مع انعدام البديل المباح، وتُقدّر الضرورة بقدرها. والبدائل أولى: الاستمهال من الدائن، فإنّ الله يقول: ﴿وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ﴾ [البقرة: ٢٨٠]، والقرض الحسن، والشراء بالتقسيط من جهةٍ تبيع السلع بيعًا حقيقيًّا.

والله تعالى أعلم.