إجراءات أطفال الأنابيب في نهار رمضان
زوجان لم يُرزقا بالذرية منذ سنوات، ووجدَا تخفيضًا لتكلفة أطفال الأنابيب في رمضان. وتتضمن الإجراءات أخذ عينة من الزوج نهارًا وأدوية للزوجة وسحب البويضات؛ فهل يباح لهما الإفطار لذلك؟
أصل العلاج مباح بضوابطه، لكن التخفيض المالي لا يكفي وحده لإصدار إذن مطلق بالفطر. يجب تحديد الإجراءات والأدوية والحاجة إلى إجرائها نهارًا؛ فالإنزال المتعمد بتسبب مباشر يفسد الصوم، بينما لا تُفطر جميع الإجراءات النسائية أو الحقن غير المغذية.
يجوز التلقيح الصناعي عند الحاجة الطبية إذا كانت النطفة من الزوج والبويضة من زوجته، وأُعيدت اللقيحة إلى رحم الزوجة نفسها، مع بقاء الزوجية ومنع الاختلاط. وإباحة العلاج في أصله لا تعني أن كل إجراء فيه مباح في نهار الصوم بلا تفصيل؛ إذ يجب النظر إلى طريقة أخذ العينة، وطريق إعطاء الدواء، والتخدير، والمحاليل المصاحبة.
فالإنزال المقصود بتسبب مباشر يفسد الصيام، وابتلاع الدواء نهارًا مفطّر. أما مجرد الإجراءات المهبلية والرحمية والحقن غير المغذية فلا تُلحق كلها بالأكل والشرب؛ وقد فصل مجمع الفقه الإسلامي الدولي أنواعًا منها لا تفسد الصيام. ونزول الدم بعد دواء لا يُحكم عليه آليًا بأنه حيض؛ بل يلزم معرفة صفته ووقته وفق أحكامه، فإذا ثبت الحيض لم يصح الصيام ولزم القضاء.
والخطوة العملية هي طلب جدول الإجراءات من الطبيب، وإمكان أخذ العينة أو الدواء بعد الغروب. فإذا اقتضت حاجة علاجية معتبرة الإفطار وتعذر التأجيل المناسب، عُرضت تفاصيلها على مفتٍ مع تقرير الطبيب. أما مجرد انتهاء العرض التجاري في آخر رمضان، فلا يثبت بمفرده ضرورةً تبيح الفطر، ولا تكفي البيانات الموجودة للجزم بالحكم الفردي في هذه الحالة.
والله تعالى أعلم.
