بيع الكوبون النفطيّ (القسيمة النفطيّة) قبل قبض الحصّة وبعده: تعقيبٌ فقهيٌّ ومخارجُ مجيزة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:

فقد وقفتُ على الدراسة الموسومة بـ«بيع الكوبون النفطيّ» للدكتور عمر قيس، فوجدتها قد خرّجت المعاملة على رأيين: بيعِ الحقوق الماليّة، والوعدِ بالشراء يعقبه عقدُ بيعٍ مستقلّ، وختمت بملحوظةٍ في علّة تخصيص الحصّة. وهي محاولةٌ مشكورةٌ في التكييف، غير أنّها أغفلت الأصلَ المنصوص في المسألة عينِها وهو أثرُ بيع الصِّكاك، ولم تفرّق بين مراحل التصرّف في القسيمة، ولم تُنزِل ما ذكرته من شروطٍ على واقع المعاملة. وهذا تعقيبٌ يحرّر المسألة على أصول الحنفيّة، ويوازنها بأقوال الجمهور، ثم يُثبت المخرج المجيز بضوابطه، في ستّة مباحث وخاتمة.

المبحث الأوّل: تصويرُ المسألة وتحقيقُ مناطها

أوّلًا: صورة القسيمة النفطيّة في الواقع

تصدر القسيمة النفطيّة الإلكترونيّة عن الجهة الرسميّة عبر تطبيق «نفطكم»؛ يتقدّم المواطن ببيانات بطاقته التموينيّة ومستمسكاته، فإذا حصلت الموافقة ثبتت له حصّةٌ عند توفّرها، ثم يستعمل القسيمة لشراء تلك الحصّة من المحطّات أو الوكلاء الجوّالين^[1]. فالقسيمة ليست تمليكًا مجّانيًّا للنفط، وإنّما هي إذنٌ رسميٌّ بشراء قدرٍ معلومٍ بسعرٍ مدعوم، مربوطٌ بالبطاقة التموينيّة لصاحبها.

ثانيًا: الصورة المتداولة

يدفع «الوكيل» إلى المواطن مبلغًا — كلَّه أو بعضَه — قبل الشراء، ثم يُجري المواطن الشراء عبر التطبيق، ثم تؤول الحصّة إلى الوكيل فيبيعها بسعر السوق. وحقيقةُ ما يُتداول في هذه الصورة هو فرقُ الدعم، أي الفرق بين السعر المدعوم وسعر السوق؛ وهو صِلةٌ من المال العامّ قصد بها وليُّ الأمر سدَّ حاجة الأسرة إلى الوقود.

ثالثًا: مراحل التصرّف وأثرها في الحكم

لا يصحّ إطلاقُ حكمٍ واحدٍ على «بيع الكوبون»، بل للتصرّف فيه ثلاث مراحل يختلف حكمها:

١- قبل الشراء: لا يملك المواطن نفطًا، وإنّما له حقُّ الشراء بالسعر المدعوم.

٢- بعد دفع الثمن وقبل القبض: يملك قدرًا من النفط بمعاوضة، لكنّه لم يقبضه.

٣- بعد القبض الحقيقيّ أو الحكميّ: يملكه ملكًا تامًّا مستقرًّا.

والدراسة لم تفرّق بين هذه المراحل، فأجرت على الأولى والثانية ما لا يصحّ إلّا في الثالثة.

المبحث الثاني: الأصلُ المنصوص في المسألة: أثرُ بيع الصِّكاك

أوّلًا: النصوص

روى مسلمٌ عن سليمان بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه أنّه قال لمروان:

«أَحْلَلْتَ بَيْعَ الرِّبَا؟ فَقَالَ مَرْوَانُ: مَا فَعَلْتُ. فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: أَحْلَلْتَ بَيْعَ الصِّكَاكِ، وَقَدْ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ بَيْعِ الطَّعَامِ حَتَّى يُسْتَوْفَى. قَالَ: فَخَطَبَ مَرْوَانُ النَّاسَ فَنَهَى عَنْ بَيْعِهَا. قَالَ سُلَيْمَانُ: فَنَظَرْتُ إِلَى حَرَسٍ يَأْخُذُونَهَا مِنْ أَيْدِي النَّاسِ»^[2].

وروى مالكٌ بلاغًا:

«أَنَّ صُكُوكًا خَرَجَتْ لِلنَّاسِ فِي زَمَانِ مَرْوَانَ بْنِ الْحَكَمِ مِنْ طَعَامِ الْجَارِ، فَتَبَايَعَ النَّاسُ تِلْكَ الصُّكُوكَ بَيْنَهُمْ قَبْلَ أَنْ يَسْتَوْفُوهَا، فَدَخَلَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ وَرَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ عَلَى مَرْوَانَ بْنِ الْحَكَمِ فَقَالَ: أَتُحِلُّ بَيْعَ الرِّبَا يَا مَرْوَانُ؟ فَقَالَ: أَعُوذُ بِاللَّهِ، وَمَا ذَاكَ؟ فقَالَ: هَذِهِ الصُّكُوكُ تَبَايَعَهَا النَّاسُ ثُمَّ بَاعُوهَا قَبْلَ أَنْ يَسْتَوْفُوهَا. فَبَعَثَ مَرْوَانُ الْحَرَسَ يَتْبَعُونَهَا يَنْزِعُونَهَا مِنْ أَيْدِي النَّاسِ وَيَرُدُّونَهَا إِلَى أَهْلِهَا»^[3].

وفسّر ابن الأثير الصِّكاك فقال:

«هِيَ جَمْعُ صَكٍّ، وَهُوَ الكتابُ. وَذَلِكَ أَنَّ الأمراءَ كَانُوا يَكْتُبون لِلنَّاسِ بأرْزَاقهم وأَعْطياتهم كُتُبًا، فيبِيعون مَا فِيهَا قَبْلَ أَنْ يَقْبِضُوها تَعجُّلًا، ويُعْطُون المُشْتَريَ الصَّكَّ ليمْضي ويَقْبِضه، فنُهُوا عَنْ ذَلِكَ؛ لِأَنَّهُ بَيْعُ مَا لَمْ يُقْبَض»^[4].

وجه الدلالة: الصكُّ ورقةٌ يكتبها وليُّ الأمر لمستحقٍّ بقدرٍ معلومٍ من الرزق، يقبضه من موضعٍ معيَّن؛ وهذه صورةُ القسيمة النفطيّة بعينها. فلا يصحّ بحثُ المسألة دون هذا الأثر وكلامِ الشُّرّاح في محلّ النهي فيه.

ثانيًا: اختلاف العلماء في محلّ النهي

القول الأوّل: المنع مطلقًا، أخذًا بظاهر قول أبي هريرة وحجّته، وهو الوجه الثاني عند الشافعيّة كما سيأتي في كلام النوويّ. وبه نبّه بعض المعاصرين من المالكيّة في وثائق التموين، فقال:

«جرت عادة بعض البلاد الإسلاميّة بتوزيع وثائق بأنواعٍ من الطعام وغيره على بعض أفراد الناس، فيتبايع الناس في تلك الوثائق قبل قبضها، فأردتُ التنبيه هنا على أنّ ذلك لا يجوز»^[5].

القول الثاني: التفريق بين صاحب الصكّ ومن اشتراه منه؛ فيجوز للأوّل بيعُه قبل القبض، ويُمنع الثاني. وهو الأصحّ عند الشافعيّة، قال النوويّ:

«وَالْمُرَادُ هُنَا الْوَرَقَةُ الَّتِي تَخْرُجُ مِنْ وَلِيِّ الْأَمْرِ بِالرِّزْقِ لِمُسْتَحِقِّهِ... وَقَدِ اخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي ذَلِكَ، وَالْأَصَحُّ عِنْدَ أَصْحَابِنَا وَغَيْرِهِمْ جَوَازُ بَيْعِهَا، وَالثَّانِي مَنْعُهَا؛ فَمَنْ مَنَعَهَا أَخَذَ بِظَاهِرِ قَوْلِ أَبِي هُرَيْرَةَ وَبِحُجَّتِهِ، وَمَنْ أَجَازَهَا تَأَوَّلَ قَضِيَّةَ أَبِي هُرَيْرَةَ عَلَى أَنَّ الْمُشْتَرِيَ مِمَّنْ خَرَجَ لَهُ الصَّكُّ بَاعَهُ لِثَالِثٍ قَبْلَ أَنْ يَقْبِضَهُ الْمُشْتَرِي، فَكَانَ النَّهْيُ عَنِ الْبَيْعِ الثَّانِي لَا عَنِ الْأَوَّلِ؛ لِأَنَّ الَّذِي خَرَجَتْ لَهُ مَالِكٌ لِذَلِكَ مِلْكًا مُسْتَقِرًّا وَلَيْسَ هُوَ بِمُشْتَرٍ، فَلَا يَمْتَنِعُ بَيْعُهُ قَبْلَ الْقَبْضِ كَمَا لَا يَمْتَنِعُ بَيْعُهُ مَا وَرِثَهُ قَبْلَ قَبْضِهِ»^[6].

ونحوه قال القاضي عياض:

«الذي نُهي عنه من بيع صكوك الجار عند أهل العلم من أئمّتنا وغيرهم أن يبيعها مشتري ما فيها، لا الذي خرجت له في أرزاقه... لأنّ الذي خرجت في أرزاقه ليس حكمه حكم المشتري، وهو كمن وُهبت له»^[7].

وحكى الباجيُّ روايةَ أشهب عن مالكٍ بالجواز، وعلّلها بأنّه عطاءٌ بغير عمل، فقال:

«الصُّكُوكُ الرِّقَاعُ مَكْتُوبٌ فِيهَا أُعْطِيَاتُ الطَّعَامِ وَغَيْرُهَا مِمَّا تُعْطِيهِ الْأُمَرَاءُ لِلنَّاسِ؛ فَمِنْهَا مَا يَكُونُ بِعَمَلٍ كَأَرْزَاقِ الْقُضَاةِ وَالْعُمَّالِ، وَمِنْهَا مَا يَكُونُ بِغَيْرِ عَمَلٍ كَالْعَطَاءِ لِأَهْلِ الْحَاجَةِ. وَقَدْ رَوَى أَشْهَبُ عَنْ مَالِكٍ فِي الْعُتْبِيَّةِ جَوَازَ بَيْعِ طَعَامِ الْجَارِ، وَذَهَبَ فِي ذَلِكَ إلَى أَنَّهُ عَطَاءٌ بِغَيْرِ عَمَلٍ»^[8].

وأسند ابن عبد البرّ هذا التفريق إلى الصحابة رضي الله عنهم، فقال:

«قَدْ رَوَى ابْنُ عُيَيْنَةَ وَغَيْرُهُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بِبَيْعِ الصُّكُوكِ إِذَا خَرَجَتْ بَأْسًا، وَيَكْرَهُ لِمَنِ اشْتَرَاهَا أَنْ يَبِيعَهَا حَتَّى يَقْبِضَهَا، وَعَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ مِثْلَهُ»^[9].

القول الثالث — وهو مذهب الحنفيّة: أنّه لا يصحّ بيعُ ما في هذه الأوراق قبل قبضه مطلقًا. قال الحصكفيّ:

«بيعُ البراءات التي يكتبها الديوانُ على العُمّال لا يصحّ، بخلاف بيع حظوظ الأئمّة؛ لأنّ مال الوقف قائمٌ ثَمّة، ولا كذلك هنا. أشباه وقنية»^[10].

وفسّر ابن عابدين البراءاتِ بقوله:

«جمعُ براءة، وهي الأوراق التي يكتبها كُتّاب الديوان على العاملين على البلاد بحظٍّ كعطاء، أو على الأكّارين بقدر ما عليهم، وسُمّيت براءةً لأنّه يبرأ بدفع ما فيها»^[11].

ونقل عن صاحب «النهر» قوله: «وحظُّ الإمام لا يُملك قبل القبض، فأنّى يصحّ بيعه»، ثم قرّره فقال:

«وأمّا بيعُ حظّ الإمام فالوجهُ ما ذكره من عدم صحّة بيعه، ولا ينافي ذلك أنّه لو مات يُورث عنه؛ لأنّه أجرةٌ استحقّها، ولا يلزم من الاستحقاق الملكُ»^[12].

فإذا كان حظُّ الإمام — وهو أجرةٌ عن عمل — لا يُملك قبل القبض، فالصِّلةُ المحضة من بيت المال أولى ألّا تُملك قبله، ولا يصحّ بيعها.

ثالثًا: فقهُ الفرق، وأثرُه في القسيمة النفطيّة

مدارُ الجواز عند المجيزين في الصِّكاك أنّ صاحبها ملك ما فيها ملكًا مستقرًّا بغير معاوضة؛ وعلى هذا تتابعت عباراتهم: «وليس هو بمشترٍ»، «وهو كمن وُهبت له»، «عطاءٌ بغير عمل».

أمّا القسيمة النفطيّة فلا تملّك صاحبها نفطًا بغير عوض، بل تأذن له في شرائه بثمن. فقبل الشراء لا ملكَ أصلًا يصحّ بيعه، وبعد الشراء صار الملكُ بمعاوضة، فدخل في النهي عن بيع المبيع قبل قبضه حتى على قول المجيزين في الصِّكاك؛ لأنّ علّة الاستثناء عندهم — وهي انتفاء المعاوضة — منتفيةٌ هنا.

فالنتيجة: أنّ قول الجمهور في الصِّكاك لا يصلح مُتّكأً لإطلاق جواز بيع القسيمة النفطيّة، وأقصى ما يُستفاد منه جوازُ بيع ما صُرف عطاءً محضًا بلا ثمن، وسيأتي في المخارج.

المبحث الثالث: مناقشةُ التخريج الأوّل: بيعُ الحقوق الماليّة

أوّلًا: الأصل عند الحنفيّة

قال الحصكفيّ ناقلًا عن «الأشباه»:

«لا يجوز الاعتياضُ عن الحقوق المجرّدة كحقّ الشفعة، وعلى هذا لا يجوز الاعتياضُ عن الوظائف بالأوقاف»^[13].

ونقل ابن عابدين عن «البدائع»: «الحقوقُ المفردة لا تحتمل التمليك، ولا يجوز الصلحُ عنها»^[14]. وحقُّ الشراء بالسعر المدعوم حقٌّ مجرّدٌ عن الملك، فلا يصحّ الاعتياضُ عنه بيعًا.

ثانيًا: ما استثناه المتأخّرون، وحدودُه

أفتى كثيرٌ من متأخّري الحنفيّة بجواز النزول عن الوظائف بمال؛ قال الحصكفيّ: «المذهبُ عدم اعتبار العرف الخاصّ، لكن أفتى كثيرٌ باعتباره، وعليه فيُفتى بجواز النزول عن الوظائف بمال»^[15]. غير أنّهم ضبطوه بثلاثة ضوابط:

١- أنّه إسقاطٌ لا بيع: وقد استخرجه المقدسيّ من فرعٍ في «مبسوط السرخسيّ»، ونصُّه: «ولا يكون ما يستوفيه الموصى له بالخدمة من الأرش بدلَ الخدمة؛ لأنّه لا يملك الاعتياض عنها، ولكنّه إسقاطٌ لحقّه به»، قال المقدسيّ: «فربّما يشهد هذا للنزول عن الوظائف بمال»، وقال الحمويّ: «فليُحفظ هذا فإنّه نفيسٌ جدًّا»^[16].

٢- أنّه مشروطٌ بإمضاء الناظر، ومستندُه الضرورة: قال العينيّ: «ليس للنزول شيءٌ يُعتمد عليه، ولكنّ العلماء والحكّام مشَّوا ذلك للضرورة، واشترطوا إمضاءَ الناظر لئلّا يقع فيه نزاع»^[17].

٣- أنّه يُندب بعده إلى الإبراء العامّ: نقل ابن عابدين عن «البحر» في الفراغ عن الوظيفة بالدراهم: «ولا يخفى ما فيه، فينبغي الإبراءُ العامّ بعده»، ثم علّله بقوله: «أي لما فيه من شبهة الاعتياض عن مجرّد الحقّ»^[18].

فغايةُ ما يُخرَّج عليه التنازلُ عن القسيمة: إسقاطٌ بعوضٍ قبل الشراء، يأذن به الناظر — وهو هنا الجهة المصدِرة — لا «بيعُ حقٍّ ماليٍّ» مطلقًا كما أطلقت الدراسة.

ثالثًا: قرار مجمع الفقه الإسلاميّ الدوليّ في الحقوق المعنويّة

يستند المعاصرون في بيع الحقوق إلى قرار مجمع الفقه الإسلاميّ الدوليّ رقم ٤٣ (٥/ ٥) في أنّ الاسم التجاريّ والعلامة التجاريّة والتأليف والابتكار «حقوقٌ خاصّةٌ لأصحابها، أصبح لها في العرف المعاصر قيمةٌ ماليّةٌ معتبرةٌ لتموُّل الناس لها»، وقد قيّد المجمعُ نقلَها بعوضٍ بقوله: «إذا انتفى الغررُ والتدليسُ والغشّ»^[19].

وهو قرارٌ في حقوقٍ مخصوصةٍ ثبتت لأصحابها ثبوتًا مستقرًّا، واستقرّت ماليّتها في العرف. أمّا حصّة الدعم فحقٌّ شخصيٌّ مربوطٌ بالبطاقة التموينيّة، وُضع لسدّ حاجة الأسرة لا للتداول؛ فلا يُلحق بتلك الحقوق إلّا إذا أذنت الجهة المصدِرة بنقله.

رابعًا: الشرط الذي ذكرته الدراسة ولم تُنزِله

اشترطت الدراسة ألّا يؤول البيع «على محظورٍ شرعيٍّ أو ضررٍ على الصالح العامّ»، وهو شرطٌ صحيح، لكنّها لم تختبره على الواقع؛ فإنّ تجميع الوكلاء للحصص وبيعَها بسعر السوق يصرف الدعم عن مقصده، ويُخرج الوقود من يد المحتاج إلى يد التاجر.

خامسًا: تسميةُ ما بعد الشراء «حقًّا»

إذا دفع المواطن الثمن صارت الحصّة مبيعًا عينيًّا، فالتصرّف فيها بيعٌ لمنقولٍ قبل قبضه، ولا يغيّر اسمُ «التنازل عن الحقّ» حقيقتَه؛ إذ العبرةُ في العقود للمقاصد والمعاني لا للألفاظ والمباني^[20].

المبحث الرابع: مناقشةُ التخريج الثاني: الوعدُ بالشراء ثم البيعُ المستقلّ

أوّلًا: الصورة الأولى (الدفع المقدَّم)

١- حقيقتها قرضٌ مقرونٌ ببيع: فالمال المدفوع قبل الشراء يتملّكه المواطن ويصرفه، ثم «يُسوّى» من ثمن الحصّة؛ فهو سلفٌ اقترن به بيع. وفيه حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنّ رسول الله ﷺ قال:

«لَا يَحِلُّ سَلَفٌ وَبَيْعٌ، وَلَا شَرْطَانِ فِي بَيْعٍ، وَلَا رِبْحُ مَا لَمْ يُضْمَنْ، وَلَا بَيْعُ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ»، قال الترمذيّ: «هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ»^[21].

وقد فسّره الإمام أحمد بما يطابق هذه الصورة؛ قال إسحاق بن منصور: «قُلْتُ لِأَحْمَدَ: مَا مَعْنَى نَهَى عَنْ سَلَفٍ وَبَيْعٍ؟ قَالَ: أَنْ يَكُونَ يُقْرِضُهُ قَرْضًا، ثُمَّ يُبَايِعُهُ عَلَيْهِ بَيْعًا يَزْدَادُ عَلَيْهِ»^[22]. والوكيل إنّما يُقرض ليشتري الحصّة بما دون قيمتها في السوق، وهذا عينُ الزيادة.

٢- «هامش الجدّيّة» تسميةٌ في غير موضعها: هو في عرف المعاملات مبلغٌ يدفعه الآمرُ بالشراء إلى من سيبيعه ضمانًا لجدّيّة وعده، ويبقى محبوسًا للتسوية. أمّا هنا فالمشتري يدفع للمواطن مالًا يتملّكه ويصرفه في حاجته، فهو قرضٌ لا هامشُ جدّيّة. والمعروفُ عرفًا كالمشروط شرطًا^[23]؛ فإن لم يُشترط البيع لفظًا فهو مشروطٌ عرفًا، إذ لا يدفع الوكيل المال إلّا لأجله.

٣- إن كان الوعدُ ملزمًا للطرفين فهو مواعدةٌ ملزمة، وقد قرّر مجمع الفقه الإسلاميّ الدوليّ في قراره رقم ٤٠–٤١ (٢/ ٥، ٣/ ٥) أنّ «المواعدة الملزمة... تشبه البيع نفسه، حيث يُشترط عندئذٍ أن يكون البائع مالكًا للمبيع حتى لا تكون هناك مخالفةٌ لنهي النبيّ ﷺ عن بيع الإنسان ما ليس عنده»^[24]. والمواطنُ عند الوعد لا يملك الحصّة، فلزومُ المواعدة يجعلها بيعًا لما ليس عنده.

ثانيًا: الصورة الثانية (الوعد بلا دفع)

هي أسلمُ الصورتين، لكنّها تفتقر إلى أمرين:

١- أن يكون الوعدُ غير ملزمٍ، أو ملزمًا لطرفٍ واحد.

٢- أن يتقدّم القبضُ البيعَ، لا مجرّدُ «ثبوت الاستحقاق» في التطبيق؛ فالثبوتُ في السجلّ ليس قبضًا.

والأصل في المذهب ما في «الهداية»:

«ومن اشترى شيئًا ممّا يُنقل ويُحوَّل لم يجز له بيعُه حتى يقبضه؛ لأنّه عليه الصلاة والسلام نهى عن بيع ما لم يُقبض، ولأنّ فيه غررَ انفساخ العقد على اعتبار الهلاك»^[25].

والقبضُ في المنقول يكون بالنقل أو بالتخلية التامّة؛ ففي «كنز الدقائق»: «والتخليةُ فيه وفي البيع قبضٌ»^[26]. فإن بقيت الحصّة في صهريج الموزّع لم يحصل القبض؛ قال الزيلعيّ:

«ولو أمره في الشراء أن يكيله ويجعله في ظرف البائع ففعل، لم يصر قابضًا؛ لأنّ المشتري صار مستعيرًا للظرف من البائع ولم يقبضه»^[27].

فإذا لم يصر المشتري قابضًا وقد كيل له المبيعُ في ظرف البائع بأمره، فلأن لا يصير قابضًا بمجرّد قيدٍ في تطبيقٍ أولى.

ثالثًا: تنبيهٌ على الصوريّة

إذا كان «الوكيل» هو الموزّعَ المعتمد نفسَه، فإنّه يبيع الحصّة للمواطن نيابةً عن الجهة الرسميّة، ثم يشتريها منه دون أن تبرح يدَه؛ فلا يتحقّق للمواطن قبضٌ، ويكون العقدان ستارًا لبيع فرق الدعم. ويُضاف إلى ذلك أنّ الموزّع أمينٌ للجهة الرسميّة فيما يتولّاه، فإن منعته تعليماتُها من شراء الحصص لنفسه كان تصرّفه إخلالًا بما ائتُمن عليه.

المبحث الخامس: مناقشةُ الملحوظة الختاميّة في الدراسة

أوّلًا: الخلط بين علّتين

١- علّة تقييد وليّ الأمر وتخصيصه الحصّة: تعمّ ما قبل القبض وما بعده، وكلامُ الدراسة فيها صحيح.

٢- علّة النهي عن بيع المبيع قبل قبضه: تختصّ بما قبل القبض، ولا ترتفع بارتفاع الأولى.

فقولُ الدراسة: «وإن انتفت تلكم العلّة فلا إشكال في البيع» غيرُ مسلَّمٍ على إطلاقه؛ بل إن انتفت علّةُ التخصيص بقي المنعُ قبل القبض قائمًا بعلّته المستقلّة، وارتفع بعده.

ثانيًا: علّة التخصيص تُحقَّق ولا تُفترض

لا يصحّ تعليقُ الحكم على قولها: «إن أردنا القول بالتحريم»؛ فالمناطُ وقائعُ تُستقرأ من تعليمات الجهة المصدِرة: هل تمنع إعادة البيع؟ وهل تقيّد الحصّة بالاستهلاك المنزليّ؟ وهل تتيح نقلها لغير صاحبها؟ والأصل في ذلك القاعدة الخامسة عند ابن نجيم: «تصرّفُ الإمام على الرعيّة منوطٌ بالمصلحة»^[28]؛ فإذا قيّد وليُّ الأمر عطاءَه بغرضٍ مشروعٍ لزم القيد. وفي أثر الصِّكاك نفسِه شاهدٌ على ولاية الإمام في ضبط تداول الأرزاق، إذ بعث مروانُ الحرسَ ينتزعونها من أيدي الناس.

ثالثًا: الضرر العامّ

النفط الأبيض حاجةُ الأسر الفقيرة في الشتاء، وتجميعُ الوكلاء للحصص قد يدخل في الاحتكار على قول أبي يوسف رحمه الله: «كلُّ ما أضرَّ بالعامّة حبسُه فهو احتكار، وإن كان ذهبًا أو فضّةً أو ثوبًا»^[29].

المبحث السادس: المخرجُ المجيز

الحاجةُ التي تحمل المواطن على بيع حصّته حاجةٌ معتبرة؛ فقد يكون إلى النقد أحوجَ منه إلى الوقود. والشريعةُ لا تسدّ باب الحاجة، وإنّما تُرشد إلى طريقٍ مشروعٍ لقضائها. وهذه مخارجُ مرتّبةٌ بحسب قوّتها على أصول الحنفيّة:

المخرج الأوّل — وهو المعتمد: الشراء، ثم القبض، ثم البيعُ المستأنف

صورته: يشتري المواطن حصّته، ويقبضها، ثم يبيعها لمن شاء — ولو للوكيل نفسه — بعقدٍ جديد. وضوابطه:

١- أن يكون ثمنُ الشراء من مال المواطن، أو من قرضٍ حسنٍ لا يُشترط فيه البيعُ للمقرض لفظًا ولا عرفًا؛ فإن اقترض من الوكيل نفسه وكان المعهودُ بينهما أن يبيعه الحصّة، فهو سلفٌ وبيع.

٢- أن يقبض الحصّة قبضًا حقيقيًّا بنقلها إلى وعائه، أو حكميًّا بالتخلية التامّة: بأن يُكال قدرُها ويُفرَز في وعاءٍ للمواطن أو وعاءٍ قبضه، وتُرفع الموانع بينه وبينها. ولا يكفي ثبوتُ الحصّة في التطبيق، ولا بقاؤها في صهريج الموزّع.

٣- أن يُنشأ عقدُ البيع بعد القبض، بثمنٍ يتراضيان عليه حينئذٍ، حالًّا أو مؤجّلًا.

٤- ألّا يسبق ذلك وعدٌ ملزمٌ للطرفين؛ فإن تواعدا فوعدٌ غير ملزم، لكلٍّ منهما أن يعدل عنه.

٥- ألّا تمنع تعليماتُ الجهة المصدِرة إعادةَ البيع، ولا يكون المشتري موزّعًا تمنعه عقودُه مع الجهة الرسميّة من شراء الحصص.

٦- ألّا يتّخذ المشتري ذلك تجارةً في تجميع الحصص تُضرّ بالعامّة وتصرف الدعم عن مستحقّيه.

فإذا تحقّقت هذه الضوابط فالبيعُ صحيح، والربحُ للمواطن حلال؛ لأنّه باع ما ملكه وقبضه.

المخرج الثاني: التوكيل بالشراء والقبض والبيع

صورته: يوكّل المواطنُ رجلًا أمينًا — غيرَ الموزّع البائع — في أن يشتري له الحصّة من ماله، ويقبضها نيابةً عنه، ثم يبيعها لحسابه بسعر السوق ويسلّمه الثمن، بأجرةٍ معلومةٍ أو تبرّعًا. فيتحقّق القبضُ بيد الوكيل عن موكّله، ويقع البيعُ بعد القبض. وإنّما اشترطتُ أن يكون الوكيلُ غيرَ البائع لتتحقّق للمشتري يدٌ مستقلّة، فلا يكون المسلِّمُ والمتسلِّمُ واحدًا. وإن أقرضه الوكيلُ ثمنَ الشراء قرضًا حسنًا جاز، ما دام الوكيلُ لا يشتري الحصّة لنفسه.

المخرج الثالث: النزول عن الحصّة بمالٍ على وجه الإسقاط

صورته: قبل الشراء، يتنازل المواطن عن حصّته لشخصٍ آخر عبر آليّةٍ رسميّةٍ تتيحها الجهةُ المصدِرة لنقل الحصّة، مقابل مالٍ يأخذه، ثم يشتري المتنازَلُ له الحصّة بالسعر المدعوم ويقبضها بنفسه. وهو مخرّجٌ على ما أفتى به متأخّرو الحنفيّة من جواز النزول عن الوظائف بمال، بضوابطهم:

١- أن يكون المأخوذُ عوضًا عن إسقاط الحقّ، لا ثمنًا لمبيع.

٢- أن تُمضيه الجهةُ المصدِرة وتأذن به، كما اشترطوا إمضاءَ الناظر؛ فإن لم تُتِح الجهةُ نقلَ الحصّة انسدّ هذا المخرج.

٣- أن يتولّى المتنازَلُ له الشراءَ والقبضَ بنفسه.

٤- أن يُستحبّ الإبراءُ العامّ بعده خروجًا من شبهة الاعتياض عن مجرّد الحقّ.

وهذا المخرج دون الأوّل قوّةً؛ لأنّه مبنيٌّ على قولٍ للمتأخّرين خالفوا فيه ظاهرَ المذهب للعرف والضرورة، فيُسلك عند الحاجة.

المخرج الرابع: القسائم المجّانيّة على قول الجمهور

إذا صُرفت حصّةٌ عطاءً محضًا بلا ثمن، جاز لصاحبها الأوّل — على الأصحّ عند الشافعيّة، وروايةِ أشهب عن مالك، وما رُوي عن عبد الله بن عمرو وزيد بن ثابت رضي الله عنهم — أن يبيع ما فيها قبل قبضه، دون من اشتراه منه. والحنفيّة على المنع. وللمستفتي عند الحاجة أن يأخذ بقول الجمهور في هذه الصورة خاصّة، على أنّ محلّها القسائمُ المجّانيّة لا الحصصُ المدعومةُ بثمن.

خلاصة الأحكام بحسب مرحلة التصرّف

الخاتمة: النتائج والتوصيات

أوّلًا: النتائج

١- القسيمةُ النفطيّة هي «صكُّ» المتقدّمين و«براءةُ» المتأخّرين، وأصلُ حكمها أثرُ بيع الصِّكاك.

٢- مجوّزو بيع الصِّكاك بنوا الجواز على ملك صاحبها ما فيها بغير معاوضة، والقسيمةُ النفطيّة إذنٌ بالشراء بثمن، فلا ينطبق عليها استثناؤهم.

٣- التخريجُ على بيع الحقوق لا يستقيم على أصول الحنفيّة إلّا إسقاطًا بعوضٍ قبل الشراء، بإذن الجهة المصدِرة.

٤- الدفعُ المقدَّم قبل الشراء سلفٌ وبيع، وتسميتُه «هامش جدّيّة» لا تغيّر حقيقته.

٥- ثبوتُ الاستحقاق في التطبيق ليس قبضًا، وبقاءُ الحصّة في صهريج الموزّع ليس قبضًا.

٦- علّةُ التخصيص تمنع البيعَ مطلقًا إن ثبتت، وعلّةُ القبض تمنعه قبل القبض وحده، ولا ترتفع إحداهما بارتفاع الأخرى.

٧- المخرجُ المعتمد: الشراءُ ثم القبضُ الحقيقيّ أو الحكميّ ثم البيعُ المستأنف بلا سلفٍ ولا مواعدةٍ ملزمة؛ ويليه التوكيل، ثم النزولُ بعوضٍ بإذن الجهة، ثم قولُ الجمهور في القسائم المجّانيّة.

ثانيًا: التوصيات

١- أن تُتيح الجهةُ المصدِرة آليّةً رسميّةً لنقل الحصّة أو التنازل عنها، فتُغني عن الوسائط الملتوية، وتحفظ الدعمَ لمستحقّيه.

٢- أن يرجع المفتي قبل الحكم إلى تعليمات الجهة المصدِرة في منع إعادة البيع وتقييد الحصّة، تحقيقًا للمناط.

٣- أن تُعاد صياغةُ الدراسة بإدراج أثر الصِّكاك، والتفريق بين مراحل التصرّف، وحذف الصورة الأولى من الرأي الثاني أو تقييدها بما يُخرجها من السلف والبيع.

وصلّى الله على سيّدنا محمّدٍ وعلى آله وصحبه وسلّم.

الهوامش

^[1] بحسب التعريف الرسميّ لتطبيق «نفطكم» للقسائم النفطيّة الرقميّة في العراق.

^[2] صحيح مسلم، كتاب البيوع، باب بطلان بيع المبيع قبل القبض، رقم (١٥٢٨/ ٤٠)، ت محمد فؤاد عبد الباقي ٣/ ١١٦٢.

^[3] الموطّأ، رواية يحيى الليثيّ، كتاب البيوع، باب العِينة وما يشبهها، رقم (٤٤)، ت محمد فؤاد عبد الباقي ٢/ ٦٤١.

^[4] ابن الأثير، النهاية في غريب الحديث والأثر ٣/ ٤٣، مادّة (صكك).

^[5] أحمد بن أحمد المختار الشنقيطيّ، مواهب الجليل من أدلّة خليل ٣/ ٢٨٨.

^[6] النوويّ، المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجّاج ١٠/ ١٧١.

^[7] القاضي عياض، إكمال المُعلِم بفوائد مسلم ٥/ ١٥٢.

^[8] أبو الوليد الباجيّ، المنتقى شرح الموطّأ ٤/ ٢٨٥.

^[9] ابن عبد البرّ، الاستذكار ٦/ ٣٧٦.

^[10] الحصكفيّ، الدرّ المختار شرح تنوير الأبصار، كتاب البيوع، فروعٌ آخر الباب، ص ٣٩٥.

^[11] ابن عابدين، ردّ المحتار على الدرّ المختار، ط الحلبيّ ٤/ ٥١٦.

^[12] ابن عابدين، ردّ المحتار ٤/ ٥١٧، مطلبٌ في بيع الجامكيّة.

^[13] الحصكفيّ، الدرّ المختار ص ٣٩٥، نقلًا عن الأشباه والنظائر لابن نجيم.

^[14] ابن عابدين، ردّ المحتار ٤/ ٥١٨، مطلبٌ: لا يجوز الاعتياض عن الحقوق المجرّدة.

^[15] الحصكفيّ، الدرّ المختار ص ٣٩٥؛ وابن عابدين، ردّ المحتار ٤/ ٥١٩.

^[16] ابن عابدين، ردّ المحتار ٤/ ٥١٩، نقلًا عن الحمويّ عن نور الدين المقدسيّ في شرح نظم الكنز.

^[17] ابن عابدين، ردّ المحتار ٤/ ٥١٩، عن فتاوى العينيّ.

^[18] ابن عابدين، ردّ المحتار ٤/ ٥١٩، عن البحر الرائق.

^[19] قرار مجمع الفقه الإسلاميّ الدوليّ رقم ٤٣ (٥/ ٥) بشأن الحقوق المعنويّة، بواسطة: وهبة الزحيليّ، الفقه الإسلاميّ وأدلّته ٧/ ٥٠٧٧.

^[20] مجلّة الأحكام العدليّة، المادّة (٣).

^[21] أبو داود (٣٥٠٤)، والترمذيّ ت شاكر ٣/ ٥٢٧–٥٢٨، والنسائيّ (٤٦١١)، وأحمد ط الرسالة (٦٦٧١).

^[22] سنن الترمذيّ، ت شاكر ٣/ ٥٢٨؛ ومسائل الإمام أحمد وإسحاق برواية الكوسج.

^[23] قاضي خان، شرح الزيادات ٢/ ٦٧١؛ والكاكيّ، معراج الدراية شرح الهداية ٥/ ٥٨٢.

^[24] قرار مجمع الفقه الإسلاميّ الدوليّ رقم ٤٠–٤١ (٢/ ٥، ٣/ ٥) بشأن الوفاء بالوعد والمرابحة للآمر بالشراء، بواسطة: الزحيليّ، الفقه الإسلاميّ وأدلّته ٧/ ٥١٥٨.

^[25] المرغينانيّ، الهداية في شرح بداية المبتدي ٣/ ٥٩.

^[26] النسفيّ، كنز الدقائق، كتاب الرهن.

^[27] الزيلعيّ، تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق ٤/ ١٢١.

^[28] ابن نجيم، الأشباه والنظائر، القاعدة الخامسة، مع شرحه غمز عيون البصائر للحمويّ ١/ ٣٦٩.

^[29] المرغينانيّ، الهداية ٤/ ٣٧٧، كتاب الكراهية.

والله تعالى أعلم.