زيادة الثمن على المشتري بعد تأخّره في السداد

• قال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا﴾ [البقرة: ٢٧٨]، وكان ربا الجاهليّة زيادة الدَّين عند حلول أجله مقابل الإمهال.
• وقال ﷺ: «مطل الغنيّ ظلم» (متّفقٌ عليه)، وقال: «ليُّ الواجد يُحلّ عِرضه وعقوبته» (رواه أبو داود والنسائيّ)؛ فعقوبته بالحبس والتعزير والمطالبة، لا بزيادة الدَّين.
• وقرّر مجمع الفقه الإسلاميّ الدوليّ في بيع التقسيط أنّه لا يجوز إلزام المدين المتأخّر عن السداد بأيّ زيادةٍ على الدَّين، بشرطٍ سابقٍ أو بدون شرط؛ لأنّ ذلك ربًا محرّم.
• وإن كان المشتري معسرًا وجب إنظاره: ﴿وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ﴾ [البقرة: ٢٨٠].
• وللبائع إن عجز المشتري عن الثمن أن يطلب الإقالة وفسخ البيع برضاهما، فتعود إليه أرضه.
• وأمّا انهيار العملة انهيارًا فاحشًا فله حكمٌ مستقلٌّ يُرجع فيه إلى الصلح وأهل العلم، ولا يُقاس عليه الغلاء المعتاد.

والله تعالى أعلم.