وفاة صاحب الأضحية قبل ذبحها
مات من اشترى أضحية قبل أن يذبحها؛ فهل يذبحها الورثة أم تقسم مع التركة؟
ينظر في تعيينها الملزم ونذره ووصيته؛ فما لزم نسكًا ليس كحيوان اشتراه بنية لم تلزم. ولا يجوز التصرف في أموال القاصرين أو تجاوز حقوق الدائنين لمجرد رغبة بعض الورثة في التضحية.
ذكر ابن قدامة في الأضحية المتعينة أن وفاة صاحبها لا ترفع تعينها؛ فتذبح وتوزع وفق حكمها، ولا تعامل في هذه الصورة معاملة المال المطلق. وهذه صورة فقهية محددة، فلا تنقل إلى كل شاة اشتراها إنسان وهو يفكر في الأضحية ثم مات.
أما إن لم يتعلق بعين الحيوان التزام لازم، فيبحث ضمن التركة مع الديون والوصايا والحقوق. وإذا أراد الورثة البالغون الرشداء التبرع من أنصبتهم جاز في حدود ملكهم، ولا يستلزم رضاهم إذنًا بالتصرف في أنصبة الصغار أو الغائبين أو غير الموافقين.
وفي الاشتراك في بقرة، لا يتصرف بقية الشركاء تلقائيًا في حصة المتوفى إلا بإذن معتبر أو التزام سابق نافذ. تجمع صيغة التعيين والوصية وقيمة الحصة وأحوال الورثة قبل الحكم، ويستعان بمفت يعرف أحكام التركات والمذهب المعمول به.
والله تعالى أعلم.
