الإقالة والثمن الذي تكون به

• الإقالة مندوبٌ إليها؛ قال ﷺ: «من أقال مسلمًا أقال الله عثرته» (رواه أبو داود وابن ماجه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه).
• وحقيقتها رفع العقد وإعادة الحال إلى ما كانت عليه، فيعود المبيع إلى البائع والثمن إلى المشتري، وهذا يقتضي أن يكون الردّ بالثمن الأوّل.
• وعند أبي يوسف هي بيعٌ جديد إلّا إذا تعذّر جعلها بيعًا، وعند محمّد فسخٌ إلّا إذا تعذّر جعلها فسخًا، وعند المالكيّة بيعٌ جديد.
• وثمرة الخلاف: أنّه على القول بأنّها فسخ لا يُشترط فيها ما يُشترط في البيع الجديد، ولا تثبت فيها الشفعة بين المتعاقدين، وتكون بالثمن الأوّل وحده.
• وإذا كان المبيع قد نقص بعيبٍ حدث عند المشتري، جاز أن تكون الإقالة بأقلّ من الثمن بقدر النقص.

والله تعالى أعلم.