بيع المرشّات الزراعيّة بالتقسيط مع كفالة موظّف

• البيع بالتقسيط بثمنٍ أعلى من الحالّ جائزٌ عند جماهير الفقهاء؛ لأنّ للأجل حصّةً من الثمن في البيع، بخلاف القرض.
• ويُشترط أن تملك الشركة السلعة قبل بيعها؛ لقوله ﷺ: «لا تبع ما ليس عندك» (رواه أبو داود والترمذيّ).
• والكفالة ضمّ ذمّةٍ إلى ذمّةٍ في المطالبة، وهي مشروعة؛ قال ﷺ: «الزعيم غارم» (رواه أبو داود والترمذيّ)، أي الكفيل ضامن.
• ولا يجوز أخذ العوض على الكفالة؛ لأنّ الكفيل إذا أدّى رجع بما أدّى، فيكون العوض في معنى القرض الذي جرّ نفعًا.
• ولا يجوز أن تشترط الشركة زيادةً على الأقساط عند التأخّر، ولا أن تستقطع من راتب الكفيل أكثر من القسط المستحقّ.

والله تعالى أعلم.