يعرض مكتبٌ أن يبيع ذهبًا لشخصٍ بثمنٍ مؤجّلٍ أعلى، ثم يشتريه المكتب منه فورًا نقدًا بسعرٍ أقلّ؛ فهل يجوز ذلك للحصول على السيولة؟
خلاصة الجواب
لا يجوز، وفيه محذوران: الأوّل بيع الذهب بالنقود مؤجّلًا، وهو ربا النسيئة الممنوع بالنصّ. والثاني أنّها صورة بيع العِينة، وحقيقتها قرضٌ نقديٌّ بزيادة، توسّط فيه الذهب صوريًّا. فهي معاملةٌ ربويّةٌ لا يُصحّحها تغيير اسمها.
الجواب المفصَّل
قال ﷺ: «فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدًا بيد» (رواه مسلم)، فلا يجوز تأجيل أحد البدلين في مبادلة الذهب بالنقود.
وقال ﷺ: «إذا تبايعتم بالعِينة، وأخذتم أذناب البقر، ورضيتم بالزرع، وتركتم الجهاد، سلّط الله عليكم ذلًّا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم» (رواه أبو داود من حديث ابن عمر رضي الله عنهما).
وجاء عن عائشة رضي الله عنها إنكار هذه الصورة في خبر أمّ ولد زيد بن أرقم التي باعت عبدًا بثمانمئةٍ إلى أجل ثم اشترته بستّمئةٍ نقدًا، وبه أخذ الحنفيّة في تحريم شراء ما باع بأقلّ ممّا باع قبل نقد الثمن.
والنتيجة أنّ المشتري خرج بنقدٍ حاضرٍ وفي ذمّته نقدٌ أكثر منه مؤجّل، والذهب عاد إلى صاحبه؛ وهذا هو الربا بعينه.
ومن احتاج إلى سيولةٍ فالطرق المشروعة: القرض الحسن، أو بيع ما يملكه، أو شراء سلعةٍ بالتقسيط من جهةٍ ثم بيعها لغير البائع بيعًا حقيقيًّا عند الحاجة الشديدة على قول من أجاز التورّق.