تراجع المعلومات المتاحة وسجلات الحادث والمستشفى أو الجهات المختصة قدر الاستطاعة، مع احترام الخصوصية. فإذا ثبت ضرر بسبب فعل الأب، حددت الجهة المختصة الحق ومن يتحمله ومحل استيفائه. وقد يكون دينًا متعلقًا بالتركة، وقد تختلف الجهة الملزمة بحسب وصف الجناية؛ فلا تفترض الدية الكاملة أو تحملها جميع الورثة قبل التحقيق.
إذا تعذر العثور على صاحب حق ثابت، فلا يجعل التصدق بمبلغ اختاره الأبناء تسوية قطعية تبرئ الذمة؛ يرجع إلى الجهة المؤهلة في حفظ الحق أو التصرف فيه عن صاحبه وشروط رجوعه. أما الدعاء والصدقة عن الأب فمشروعان، لكنهما لا يقومان مقام حق معلوم. وكذلك قضاء كفارة الصيام عن المتوفى أو إخراج بدلها مسائل لها شروط وخلاف، ولا يبدأ بها قبل ثبوت القتل وسبب التكليف وحال الأب وتركته.
والله تعالى أعلم.