النذر الملزم يتعلق بطاعة مشروعة، ولذلك يبيّن ما التزمته كل امرأة: أهو إطعام فقراء، أم قراءة سيرة وصلاة على النبي، أم دفع مبلغ معين، أم إقامة مجلس مستقل؟ وتبقى مشروعية الفعل المنذور نفسها معتبرة، فلا يجعل النذر محرمًا مباحًا. والخلاف في هيئة الاحتفال لا يغني عن تحرير المنذور المحدد.
إذا نذرت كل واحدة عملًا مستقلًا فلا يسقط بمجرد مشاركتها في بعض نفقات غيرها؛ أما إن كان التزامهن قابلًا للتحقق في مجلس مشترك، فينظر في حصة كل واحدة وما أدته. ولا يستبدل النذر بإعطاء فقير بلا مسوغ فقهي متعلق بلفظه. كما لا يصدر إلزام عام بالاقتراض، ولا يلجأ لقرض محرم؛ فإن عجزن عرضن حقيقة العجز ونوع النذر على جهة إفتاء، بدل افتراض إجزاء الاشتراك أو سقوط الالتزام.
والله تعالى أعلم.