نبش قبر قديم في حديقة المنزل لتعديل الأرض

الأصل المُقرر أن للميت حرمة كحرمته حياً، ولا يُشرع نبش قبره أو نقله إلا لضرورة أو مبيح شرعي.

واستناداً إلى ما حرره فقهاء الشريعة، وعلى رأسهم الإمام النووي رحمه الله، فإن مرور هذه المدة الطويلة (منذ عام 1979) والتي يغلب معها تحول الجسد إلى تراب (البِلَى)، يُسقط المنع، ويُبيح لأصحاب الأرض تسوية الموضع واستغلال بقعة القبر في سائر وجوه الانتفاع كتهيئة الحديقة أو الزراعة، وذلك موازنةً بين تكريم الميت ورفع الحرج عن الأحياء.

ولتنزيل هذا الحكم الفقهي على الواقعة المذكورة

مراعاة الجانب الاجتماعي (إعلام أهل الميت): فمن أوجب الآداب التواصل مع أسرة الميت وإبلاغهم بنية تعديل الأرض، وتخييرهم لنقل رفات ميتهم إلى مقابرهم الخاصة بأنفسهم إن رغبوا؛ احتراماً لمشاعرهم وسداً لباب النزاع.

كما لا ينبغي الإقدام على أي حفر أو نبش قبل إبلاغ الجهات الرسمية المختصة كالبلدية.

وعند البدء بالحفر، يُبنى الحكم على ما يظهر:

إذا تحول الجسد لتراب: فيجوز فوراً تسوية الأرض واستخدام الحديقة بلا حرج.

وإذا ظهرت بقايا عظام:فيجب التوقف فوراً، وتُجمع تلك البقايا بمنتهى الاحترام، وتُلف في قماش (كفن)، ثم تُنقل لتُدفن في مقابر المسلمين العامة.

قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في كتابه المجموع: وأما نبش القبر، فلا يجوز لغير سبب شرعي باتفاق الأصحاب، ويجوز بالأسباب الشرعية... ومختصره أنه يجوز نبش القبر إذا بلي وصار ترابا، وحينئذ يجوز دفن غيره فيه، ويجوز زرع تلك الأرض، وسائر وجوه الانتفاع... إلى أن قال: وهذا كله إذا لم يبق للميت أثر من عظم وغيره، إلا أنه إذا دعت ضرورة لإدخال ميت على آخر قبل بلاء الأول جاز.