انتهاء الوكالة بوفاة الموكّل، والتصرّف في الأمانة التي عند الوكيل

نصّ الحنفيّة

«وتبطل الوكالة بموت الموكّل، وجنونه جنونًا مطبقًا ... لأنّ التوكيل تصرّفٌ غير لازم» (الهداية ٣/ ١٥٢).

التأصيل

• المال المودع أمانةٌ يجب ردّها؛ قال تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا﴾ [النساء: ٥٨].
• وبالموت انتقلت الأمانة إلى ملك الورثة، فلا يتصرّف فيها إلا بإذنهم.

التطبيق

• يُعدّ الوكيل حسابًا بما قبضه وما أنفقه قبل الوفاة، مع الإيصالات.
• إن رأى الورثة استكمال الدعوى لمصلحة التركة، جدّدوا التوكيل وأذنوا في النفقة من التركة أو من أموالهم.
• لا يكفي إذن بعض الورثة في التصرّف في حصص الآخرين، وحصّة القاصر يتصرّف فيها وليّه.
• ما بقي من الأمانة يُسلَّم إلى الورثة.

والله تعالى أعلم.