العطل المفاجئ في السيارة وأثره في ضمان السائق

• الضمان يتبع التعدّي أو التفريط؛ فمن أتلف شيئًا بفعله ضمنه، ومن تسبّب فيه بغير تعدٍّ ولا تفريطٍ لم يضمن.
• وقرّر مجمع الفقه الإسلاميّ الدوليّ في قراره بشأن حوادث السير أنّ السائق لا يضمن إذا كان الحادث بسببٍ قاهرٍ لا يستطيع دفعه وتعذّر عليه الاحتراز منه، وأنّه يضمن إذا كان مقصّرًا أو مخالفًا لأنظمة السير المعتبرة.
• وانفجار الإطار أو انقطاع المكابح ليس عذرًا بمجرّد دعواه، بل يُرجع فيه إلى تقرير أهل الخبرة: هل كان الإطار تالفًا ظاهر التلف؟ هل كانت المكابح تُنذر بخلل؟ هل التزم السرعة المقرّرة؟
• فإن ثبت تفريطه وترتّب على الحادث قتل نفسٍ معصومة، وجبت الدية على عاقلته والكفّارة عليه، لقوله تعالى: ﴿وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ﴾ [النساء: ٩٢].

والواجب على السائقين تعاهد مركباتهم بالفحص الدوريّ؛ فإنّ حفظ النفوس من مقاصد الشريعة الكبرى.

والله تعالى أعلم.