الإجارة المنتهية بالتمليك وشراء المستأجر للعين

هو عقد مستحدث يتفق فيه طرفان على أن يؤجر أحدهما للآخر عيناً (عقاراً أو سيارة مثلاً) مقابل أقساط دورية خلال مدة زمنية محددة، على أن تنتقل ملكية هذه العين إلى المستأجر في نهاية المدة، إما عن طريق الهبة (هدية) أو البيع بثمن يتفقان عليه.

صور العقد في المالية المعاصرة

تدور صور هذا العقد بين الجواز والمنع بناءً على طريقة صياغته ومدى تداخله:

الصورة الجائزة: أن يكون عقد الإيجار إيجاراً حقيقياً طوال المدة، ويصاحبه "وعد" مستقل وغير معلق من المالك ببيع العين أو هبتها للمستأجر في نهاية المدة. هنا العقدان منفصلان لا يؤثر أحدهما في الآخر.

الصورة الممنوعة: أن يتم دمج البيع والإجارة معاً في وقت واحد وعلى عين واحدة بشكل يثير اللبس (مثل: إن عجزت عن سداد قسط واحد انفسخ العقد وضاعت عليك الأقساط السابقة باعتبارها إيجاراً، وإن أكملت اعتبرناها بيعاً). هذا يقع في نهي النبي ﷺ عن "بيعتين في بيعة" لما فيه من الغرر والظلم.

الشروط الشرعية لصحة العقد المعاصر

وضعت المجامع الفقهية ضوابط واضحة لجواز هذه المعاملة، أبرزها:

1. وجود عقدين منفصلين: عقد إجارة خلال المدة، ثم عقد بيع أو هبة مستقل تماماً عند نهايتها.

2. ضمان العين وصيانتها: أن يظل المؤجِّر (المالك) هو المسؤول عن الصيانة الأساسية (الإنشائية) وتبعة هلاك العين طوال مدة الإيجار، لأن "الخراج بالضمان". أما المستأجر فيتحمل الصيانة التشغيلية (الاستهلاكية).

3. حق الفسخ: إذا عجز المستأجر عن السداد وفُسخ العقد، تُحسب المبالغ السابقة كأجرة مثل حقيقية ولا يجوز للمؤجر معاقبته بمصادرة الأموال دون وجه حق.

تحليل الصورة الواقعية في السؤال

الحكم الشرعي في هذه الصورة: هذه المعاملة جائزة ومشروعة تماماً بلا خلاف، وهي خارجة عن إشكالات "الإيجار المنتهي بالتمليك" المعقدة.

السبب في الجواز:

ما قام به الرجلان في هذا السيناريو هو تطبيق عملي ونقي للفصل الفقهي بين العقود، حيث تتابعت المعاملتان على التراخي والإنشاء المستقل:

المرحلة الأولى: عقد إيجار محض وصحيح لمدة سنة بأقساط شهرية مقابل منفعة السكن.

المرحلة الثانية: بعد انتهاء السنة وانقضاء عقد الإيجار تماماً، تم إنشاء عقد بيع جديد ومستقل برضا الطرفين وثمن كاش كامل.

أما وجود النية أو الاتفاق المبدئي عند بداية الإيجار بأن البيت سيُباع للمستأجر لاحقاً، فهو لا يعدو أن يكون "وعداً بالبيع"، والوفاء به عند انتهاء الإيجار بعقد جديد وثمن معلوم هو عين الصواب والوضوح، وينفي أي شبهة لـ "عقدين في صفقة واحدة". المعاملة صحيحة وتصرفهما سليم شرعاً.