إكمال المقاول بناء الدار مقابل نسبة من المصروفات

الذي يتجلى لي من السؤال هو ما يفعله كثير من المهندسين.

هو أن يقوم بعملية البناء فيرجع على صاحب الدار بما صرفه من بلغ

مع أجرته بالإشراف على العمل وهي الأخذ بالنسبة التي أجازها بعض الفقهاء كالحنابلة و هي التي تنسجم اليوم مع أغلب صور الإجارة.

وعليه لا حرج في التعامل به لحاجة الناس و تعارفهم على التعامل به.

والامر لا علاقة له بالقرض و فوائده. بل الأمر يتعلق بالإجرة.

والله تعالى أعلى و أعلم

عليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته حياكم الله تعالى

قضية دفع المال حسب معرفتي من خلال الاسئلة في مثيلاتها على شقين

الاول هو ان صاحب الدار يكلف المهندس بالصرف ثم يرجع عليه بما صرف و فائدته في اجرته فقط.

الثاني؛: هو العمل الى اجل مع زيادة الثمن.

بمعنى أنه يتكفل بالبناء و تكون كلفته ب٥٠ مليون مثلا كنقد.

لكنه يتفق معه على تعمير بيته ب٧٠ مليون بصيغة فقهية تسمى الاستصناع لكن على شكل اقساط و هذا الفرق لأنه سيعمل له بالأجل ولو كانت قيمة الأقساط أعلى من قيمة البناء..

وهذا لا حرج فيه حتى لو زاد في الاجر.

لأنه لو جاء له يستقرض المبلغ ما اعطاه فهو يدل على ان العقد استصناع

التعامل الاول الان في الاسواق هو عقد استصناع مع زيادة الأجرة لكونه في الأجل و لا حرج فيه الله تعالى اعلم.

العقد الوارد في السؤال أعلاه هو من قبيل (الاستصناع)، وهو لغة: طلب الصنع. وشرعًا: بيع ما يَصنعه عينًا، فيُطلَب فيه من الصانع العينُ والعملُ جميعًا.

وهو عقد صحيح استحسانًا في مذهب أبي حنيفة، بشرط تحديد مواصفات الشيء المطلوب صناعته تحديدًا وافيًا يمنع التنازع عند التسليم، فيجب ذكر مواصفات المنزل الدقيقة، ونوع الأدوات التي تستخدم في بنائه وتشطيبه، كما يجب بذل الجهد في النصيحة لصاحب المنزل وإتقان العمل له.

ولا بأس إذا كان الثمن مؤجلاً كله، أو تقسيطه إلى أقساط معلومة لآجال محددة يتفق عليها الطرفان. والله تعالى أعلم.

دكتور.

هذا اليوم كل المقاولين يتعاملون بهذه الصيغة ويوميا يكرر السؤال علينا ذاته بل كثير من دول العالم يتعاملون به.

فالموضوع معروف و كل دور الافتاء في مواقعها متفقة على الحكم اعلاه