«سلفة الرصيد» في شركات الاتّصال تُستوفى بزيادة

التكييف

• رصيد الخدمة: الشركة تبيع دقائق اتّصالٍ أو حزمة بيانات، ويؤدّي المشترك ثمنها عند التعبئة. والبيعُ بالأجل بثمنٍ أعلى من ثمن النقد جائزٌ إذا عُيّن الثمن عند العقد.
• الرصيد النقديّ: إذا كان قابلًا للسحب أو التحويل إلى الغير أو الشراء به كالنقد، فهو مالٌ مُقرَض، والزيادةُ عليه مشروطةٌ في القرض.

الأصل في الزيادة على القرض

في «الدرّ المختار»: «وفي الخلاصة: القرض بالشرط حرام، والشرط لغو ... وفي الأشباه: كلّ قرضٍ جرّ نفعًا حرام» (ص ٤٣٠).

الضوابط

• أن يكون مقدار الخدمة وثمنها وأجلها معلومًا قبل التفعيل.
• ألّا تُفرض زيادةٌ جديدةٌ عند تأخّر السداد؛ فهي زيادةٌ على دينٍ ثابت.
• يُرجع في تحديد حقيقة المنتج إلى شروطه المعلنة، لا إلى اسمه التجاريّ.

والله تعالى أعلم.