توزيع الضمان عند تعدّد المتسبّبين في حادث سير

• القاعدة أنّ الضمان على من باشر الإتلاف أو تسبّب فيه متعدّيًا، فإذا اجتمع سببان مؤثّران وُزّع الضمان عليهما.
• وقرّر مجمع الفقه الإسلاميّ الدوليّ في قراره بشأن حوادث السير أنّه إذا اشترك السائق والمتضرّر في إحداث الضرر، كان على كلٍّ منهما تبعة ما تلف من الآخر، وأنّه إذا تسبّب أكثر من شخصٍ في حادثٍ كانت المسؤوليّة بحسب نسبة تأثير كلّ سبب، فإن تعذّرت معرفة ذلك فهي بالتساوي.
• فإن كان أحدهما ملتزمًا بأنظمة السير والآخر مخالفًا مخالفةً هي سبب الحادث، فالضمان على المخالف وحده.
• وإن أدّى الحادث إلى وفاة أحدٍ وجبت الدية على عاقلة المتسبّبين بحسب نسبتهما، وعلى كلٍّ منهما كفّارةٌ كاملة.
• ويُستحبّ الصلح والعفو بين الأطراف: ﴿وَالصُّلْحُ خَيْرٌ﴾ [النساء: ١٢٨].

والله تعالى أعلم.