بيع الزوج عقار زوجته دون إذنها

نصّ الحنفيّة

«ومن باع ملك غيره بغير أمره فالمالك بالخيار: إن شاء أجاز البيع، وإن شاء فسخ، وقال الشافعيّ: لا ينعقد» (الهداية ٣/ ٦٨).

التأصيل

• الزوجة ذمّةٌ ماليّةٌ مستقلّة، تملك مالها وتتصرّف فيه بنفسها أو بوكيلها.
• والثمن قبضه الزوج بعقدٍ لم يتمّ، فهو في يده دَينٌ للمشتري.

التطبيق

• إن أجازت الزوجة البيع: نفذ، وصار الثمن حقًّا لها تطالب به زوجها.
• إن ردّته: بقي العقار على ملكها، ويردّ الزوج الثمن إلى المشتري.
• إن ثبت أنّها رضيت بإنفاق الثمن في شأنٍ معيّن أو أذنت لاحقًا: يُنظر في أثر ذلك بحسب الثابت.

والله تعالى أعلم.