المسح على الجبيرة والجرح

مذاهب الفقهاء

• الحنفيّة: «ويجوز المسحُ على الجبائر وإن شدّها على غير وضوء، فإن سقطت عن غير برءٍ لم يبطل المسح، وإن سقطت عن برءٍ بطل المسح» (مختصر القدوري)، ولا يتوقّت المسح؛ وإذا كثرت الجراحُ حتى غلبت الأعضاءَ انتقل إلى التيمّم على تفصيلٍ في المذهب.
• المالكيّة: «إن خيف غسلُ جرحٍ مُسح، ثمّ جبيرتُه، ثمّ عصابتُه» (مختصر خليل).
• الشافعيّة: يغسل الصحيح، ويمسح على الجبيرة بالماء، ويتيمّم عن موضع العلّة.
• الحنابلة: يمسح على الجبيرة اللازمة، والجرحُ المكشوفُ الذي يتعذّر غسلُه يُتيمّم عنه.

الحديث

وردت في قصّة صاحب الشجّة زيادةُ الجمع بين التيمّم والمسح على العصابة، وفي إسنادها ضعفٌ عند المحدّثين، وأصلُ القصّة في إنكار الفتوى بالغسل التي أفضت إلى موته مشهور.

التطبيق المعاصر

• اللاصقُ الطبّيّ وضمادةُ الجروح والجبس: كلّها في حكم الجبيرة إذا شقّ نزعُها.
• إذا بريء الجرحُ أو سقطت الجبيرةُ عن برءٍ بطل المسح، فيغسل الموضع.

الخلاصة في الفتوى

على التأصيل الحنفيّ: يغسل الصحيحَ ويمسح الجبيرةَ ولا يتيمّم. ومن أخذ بمذهب الشافعيّة في الجمع بين المسح والتيمّم فهو أحوط.

والله تعالى أعلم.