الماء المتغيّر بمخالطٍ طاهر كالصابون وصدأ المواسير

الضابط عند الفقهاء

• الحنفيّة: المعتبرُ بقاءُ رقّة الماء وسيلانه واسمِه؛ فإن خالطه جامدٌ طاهرٌ كالأشنان والصابون فغيّر أوصافه ولم يُخرجه عن رقّته جاز التطهّر به، فإن ثخُن أو زال عنه اسمُ الماء لم يجز.
• المالكيّة والشافعيّة والحنابلة: الماءُ المتغيّرُ تغيّرًا فاحشًا بطاهرٍ يُستغنى عنه غالبًا يُسلب الطَّهوريّة، ويُعفى عن التغيّر اليسير، وعن التغيّر بما يشقّ صونُ الماء عنه كالطين والطحلب وما في مقرّه وممرّه.

التطبيق المعاصر

• صدأُ المواسير والخزّانات: ممّا يشقّ الاحترازُ منه، وهو في الممرّ والمقرّ؛ فلا يسلب الطَّهوريّة ما دام اسمُ الماء باقيًا.
• بقايا المنظّفات والمعقّمات في الخزّانات بعد شطفها: يسيرةٌ مستهلكة، فلا تؤثّر.
• الماءُ الذي أُذيب فيه الصابونُ حتى صار رغوةً أو محلولًا مقصودًا للتنظيف: لا يُسمّى ماءً مطلقًا، فلا يُرفع به الحدث.

تنبيه

إن خالطت الماءَ نجاسةٌ فغيّرت أحدَ أوصافه فهو نجسٌ بالاتّفاق، ولا مدخلَ لقاعدة المشقّة هنا.

والله تعالى أعلم.