العقد عند الإمام وتوثيق الزواج في المحكمة

من الناحية الشرعية: فالعقد عند الإمام صحيح وتثبت به الزوجية أمام الله تعالى، بشرط اكتمال أركانه (الولي، الشهود، الرضا، والمهر).

والفرق الجوهري (من الناحية القانونية): هو أن العقد في المحكمة يُوثق الزواج رسمياً ويحمي حقوق الزوجة والأبناء (في النسب، المهر، الإرث، والوثائق الرسمية)، بينما العقد الخارجي عند الإمام لا تعترف به دوائر الدولة ويُعرّض هذه الحقوق للضياع إذا أنكر الزوج أو تُوفي.

وبالتالي يُلزم العلماء والجهات الإفتائية اليوم بضرورة توثيق العقد في المحكمة فوراً، ولا ينبغي الاكتفاء بعقد الإمام الخارجي سداً لباب المشاكل العائلية وحفظاً للحقوق.