المهر عند فسخ العقد أو الطلاق قبل الدخول
أختي ارمله أم أيتام تقدم إلها رجل كردي من أربيل متزوج نساء اثنين وضحتله الأمر من البدايه أنو نطلب مقدم ومؤخر (المؤخر 19 مثقال ذهب حسب ما ماشي) حددت المقدم رقم معين بس ما قبل عليه وگال اني أجيب المقدم كذا وكذا وكذا بلغت أختي بهذا الشي وقبلت وكان الاتفاق الثاني أنو بعد عقد الشيخ وقبل الزواج يثبت عقد الزواج بالمحكمة وتم تحديد موعد لعقد الشيخ وجاب شيخ وشاهد من طرفه اني ما جان عندي شاهد من طرفي أثناء ما خليت أيدي بئيده سألنه الشيخ شنو المهر إلي بينكم علمود يذكر اثناء العقد گتله شيخ مقدم 4 مثاقيل ومؤخرا 19 مثقال هنا قاطعني نسيبي وكال أنو بالشرع ماكو مؤخر بس بعقد المحكمة نكتب المؤخر وشيخ كال نفس الكلام كلت تمام وتوكلنا على الله و تم العقد بعد العقد بفتره قصيره الرجل تعذر عن تثبيت العقد بالمحكمة مع العلم هوا قبل لا يتم عقد الشيخ گال نعقد بالمحكمة خارج كردستان وبعدين تراجع عن هذا الأمر أنو يثبت العقد بالمحكمه أختي ما قبلت بهذا الكلام وصار بينهم خلاف على أثر هذا الموضوع وبطلب من عند الرجل راد أن ينفصلون أختي طلبت من عنده المؤخر ولكن رفض يكول بالشرع ماكو مؤخر وخاصه أنو ما صار زواج ولا تم بينهم خلوه شرعية كلمته بالتلفون وكتله احنه متفقين على مؤخرا وأنت كتلي يكتب بعقد المحكمة نكر هذا القول واني كتله مستعد أحلف قسم آخر شي كتله اني رح اسئل شرعياً عن هذا الموضوع
وجزاكم الله خير الجزاء
إذا أمكن الإجابة على هذا السؤال
وأعتقد أن السؤال فيه مبهمات كثيرة لا أظن إصدار فتوى بخصوص الحادثة يكون دقيقا إلا على وجه التعميم أهم الفروقات بين الفسخ والطلاق 1. من يملك الحق_ - (الطلاق): بيد الزوج فقط، ويكون باختياره وإرادته المنفردة - (الفسخ): يمكن أن يكون بطلب من الزوج أو الزوجة، ولا يشترط رضا الطرف الآخر 2. (طبيعة الإنهاء) - (الطلاق):
عفوا دكتور ما واضح في السؤال أنه فسخ ام طلاق.
فلكل احكامه.
وأعتقد أن السؤال فيه مبهمات كثيرة لا أظن إصدار فتوى بخصوص الحادثة يكون دقيقا إلا على وجه التعميم
أهم الفروقات بين الفسخ والطلاق
1. من يملك الحق_
- (الطلاق): بيد الزوج فقط، ويكون باختياره وإرادته المنفردة
- (الفسخ): يمكن أن يكون بطلب من الزوج أو الزوجة، ولا يشترط رضا الطرف الآخر
2. (طبيعة الإنهاء)
- (الطلاق): حل لرابطة الزواج وإنهاء لآثار العقد، لكن العقد يبقى صحيحاً في الأصل
- (الفسخ): نقض للعقد من أساسه، كأن العقد لم يكن موجوداً
3. _الأسباب_
- (الطلاق): لا يحتاج لسبب محدد، فهو حق للزوج
- (الفسخ): يحتاج لأسباب شرعية محددة (كالعيوب، الإعسار، الغياب، الإضرار)
4. _الأثر على العدة والرجعة_
- (الطلاق): ينقص من عدد الطلقات، وقد يكون رجعياً (يمكن الرجوع فيه)
- (الفسخ): لا ينقص من عدد الطلقات، ولا رجعة فيه (فرقة بائنة)
5. _دور القضاء_
- (الطلاق): لا يحتاج لحكم قضائي (إلا للتوثيق)
- (الفسخ): غالباً يحتاج لحكم من المحكمة لإثبات السبب
باختصار: الطلاق حق للزوج دون قيود، بينما الفسخ علاج قضائي لحالات معينة يمكن للزوجة أو الزوج طلبه عند توفر أسباب شرعية.