احتجاز الإخوة حصّة أخواتهم من تعويضٍ ماليّ

الأدلّة

• قال تعالى: ﴿لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا﴾ [النساء: ٧].
• وقال تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا﴾ [النساء: ٥٨].
• وفي «بدائع الصنائع»: «وحقّ العبد لا يسقط بالتقادم» (٣/ ٢٤٣).

التطبيق

• إن كان التعويض من جنس التركة أو صرفته الجهة للورثة جميعًا: قُسم بحسب ما نصّ عليه قرار الصرف أو الأنصبة الشرعيّة.
• يُسلَّم إلى كلّ أختٍ نصيبها تامًّا، ولا يُشترط طلبها.
• إن أرادت الأخت أن تهب نصيبها أو بعضه لأخيها فذلك برضاها الحرّ بعد القبض، لا بالضغط أو الإحراج.

والله تعالى أعلم.