خروج المطلّقة المعتدّة إلى عملها الوظيفيّ

الأصل

قال تعالى: ﴿لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ﴾ [الطلاق: ١].

نصّ الحنفيّة

«ولا يجوز للمطلّقة الرجعيّة والمبتوتة الخروج من بيتها ليلًا ولا نهارًا، والمتوفّى عنها زوجها تخرج نهارًا وبعض الليل ... لأنّه لا نفقة لها، فتحتاج إلى الخروج نهارًا لطلب المعاش ... ولا كذلك المطلّقة؛ لأنّ النفقة دارّةٌ عليها من مال زوجها» (الهداية ٢/ ٢٧٩).

وجه الرخصة

• علّة المنع عند الحنفيّة قيام النفقة؛ فإذا انقطعت النفقة أو تعرّضت معيشتها للضياع بترك العمل، قوي جانب الحاجة كما في المتوفّى عنها زوجها.
• وهذا تخريجٌ على العلّة المنصوصة في «الهداية»، لا نصٌّ في المطلّقة الموظّفة.

الضوابط

• أن تطلب من جهة العمل إجازة العدّة إن أمكن؛ فهو الأصل.
• إن تعذّر: تخرج نهارًا للعمل فقط، وتبيت في بيتها.
• تجتنب الزينة إن كانت مبتوتة، وتجتنب الخروج لغير الحاجة.

والله تعالى أعلم.