حكم وطء الحائض وكفّارته

الأصل

قال تعالى: ﴿فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ﴾ [البقرة: ٢٢٢].

نصوص المذاهب

• الحنفيّة: من وطئ امرأته وهي حائضٌ فعليه التوبة والاستغفار، «وهذا من حيث الحكم، أمّا من حيث الاستحباب يتصدّق بدينارٍ أو بنصف دينار» (خزانة المفتين ص ٣٠٩).
• الحنابلة: «وإذا وطئ لزمه نصفُ دينارٍ كفّارة، وعنه: لا يلزمه» (المحرّر ١/ ٢٦). وقال ابن قدامة: «فإن وطئ الحائضَ في الفرج أثم، ويستغفر الله تعالى، وفي الكفّارة روايتان ... والثانية: لا كفّارة عليه، وبه قال مالك وأبو حنيفة وأكثرُ أهل العلم»، ثمّ قال: «وللشافعيّ قولان كالروايتين» (المغني ١/ ٢٤٣–٢٤٤).

حديث الكفّارة

عن ابن عبّاس رضي الله عنهما أنّ النبيّ ﷺ قال في الذي يأتي امرأته وهي حائض: «يتصدّق بدينارٍ أو بنصف دينار» (رواه أبو داود والنسائيّ). ونقل ابن قدامة أنّ أحمد قال: «لو صحّ ذلك الحديث عن النبيّ ﷺ كنّا نرى عليه الكفّارة»، وأنّ اختلاف الرواية عنه في الكفّارة مبنيٌّ على اختلاف قوله في الحديث (المغني ١/ ٢٤٤).

تنبيه

الوطءُ بعد انقطاع الدم وقبل الغسل حرامٌ عند المالكيّة والشافعيّة والحنابلة، وفيه تفصيلٌ عند الحنفيّة بحسب انقطاعه لعشرةٍ أو لأقلّ منها كما في فتوى «علامة الطهر».

والله تعالى أعلم.