إسقاط الحمل في الشهر الأوّل لخطرٍ صحّيٍّ على الأمّ

• أجاز الحنفيّة إسقاط الحمل لعذرٍ قبل نفخ الروح، وهو تمام مئةٍ وعشرين يومًا، ومثّلوا للعذر بانقطاع لبن المرضعة وخوف هلاك رضيعها؛ فالخوف على الأمّ نفسها أولى بأن يكون عذرًا.
• وقرّر المجمع الفقهيّ الإسلاميّ لرابطة العالم الإسلاميّ أنّ الحمل بعد مئةٍ وعشرين يومًا لا يجوز إسقاطه إلّا إذا ثبت بتقرير لجنةٍ طبّيّةٍ موثوقةٍ أنّ بقاءه فيه خطرٌ مؤكّدٌ على حياة الأمّ؛ فما قبل ذلك من مراحل الحمل أوسع حكمًا عند قيام العذر المعتبر.
• والقاعدة: يُرتكب أخفّ الضررين لدفع أعظمهما، وحفظ نفس الأمّ مقدّمٌ على حمل لم تُنفخ فيه الروح.
• ويُشترط أن يكون الإسقاط بوسيلةٍ مأمونةٍ وتحت إشراف الطبيب، وأن يكون برضا الزوجين.

وننصح بعد ذلك باتّباع وسيلة منعٍ مأمونةٍ للحمل بإرشاد الطبيبة، حفاظًا على صحّتها.

والله تعالى أعلم.