زواج الثيّب البالغة بغير وليّ

أدلّة الحنفيّة:

• إسناد النكاح إلى المرأة في القرآن: ﴿حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ﴾ [البقرة: ٢٣٠]، و﴿فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ﴾ [البقرة: ٢٣٢].
• قوله ﷺ: «الأيّم أحقّ بنفسها من وليّها» (رواه مسلم من حديث ابن عبّاس رضي الله عنهما).
• قياس النكاح على تصرّفها في مالها؛ فمن ملكت التصرّف في مالها ملكت العقد على نفسها.

أدلّة الجمهور:

• قوله ﷺ: «لا نكاح إلّا بوليّ» (رواه أبو داود والترمذيّ من حديث أبي موسى رضي الله عنه).
• وقوله ﷺ: «أيّما امرأةٍ نكحت بغير إذن وليّها فنكاحها باطل» (رواه أبو داود والترمذيّ من حديث عائشة رضي الله عنها).
• وحمل الحنفيّة هذه الأحاديث على الصغيرة والمجنونة، أو على نفي الكمال، أو على من زوّجت نفسها من غير كفء.

ومع صحّة العقد عند الحنفيّة، فإنّ إشراك الوليّ أدبٌ شرعيٌّ وصيانةٌ للمرأة؛ وحيث يجري العمل في المحاكم على مذهبٍ معيّن، فينبغي مراعاته في التوثيق، لئلّا تضيع الحقوق.

والله تعالى أعلم.