قبول الموظّف مبلغًا من المراجع بعد إنجاز معاملته

• استعمل النبيّ ﷺ رجلًا على الصدقة، فلمّا قدم قال: هذا لكم وهذا أُهدي إليّ، فقال ﷺ: «فهلّا جلس في بيت أبيه أو بيت أمّه فينظر أيُهدى له أم لا» (متّفقٌ عليه من حديث أبي حميد الساعديّ رضي الله عنه)؛ فجعل الوظيفة سبب الهديّة، وما كان سببه الوظيفة فهو لها لا للموظّف.
• والموظّف يتقاضى راتبه على أداء عمله، فلا يحلّ له مقابلٌ آخر من المراجعين؛ وأخذه يفتح باب تقديم من يُعطي على من لا يُعطي، وهو عين الرشوة.
• وما تجاوز فيه الموظّف الإجراءات الرسميّة المعتمدة يُحاسَب عليه بحسب التعليمات، ولا تُبرّره نيّة التيسير على الناس.
• أمّا إن قام الموظّف بعملٍ خاصٍّ خارج وظيفته وخارج دوامه، لا يستعمل فيه سلطته ولا ختمه، كإيصال أوراقٍ بنفسه بأجرةٍ متّفقٍ عليها، فله الأجرة.

والله تعالى أعلم.