الحلف كذبًا لحماية قريبٍ في خصومة

• قال ﷺ: «الكبائر: الإشراك بالله، وعقوق الوالدين، وقتل النفس، واليمين الغموس» (رواه البخاريّ من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما)، وسمّيت غموسًا لأنّها تغمس صاحبها في الإثم ثم في النار.
• والشهادة بالحقّ واجبةٌ ولو على الأقربين؛ قال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ﴾ [النساء: ١٣٥].
• فإن لم تكن الأمّ تعلم حقيقة ما جرى، فلا تحلف ولا تشهد إلّا بما علمت؛ وإن كان الابن قد وفّى زوجته حقّها فليُثبت الوفاء ببيّنته، فلا حاجة إلى إنكار أصل البيع.

ما يُرخّص فيه:

• الكذب للإصلاح بين الناس بكلامٍ لا يُضيّع حقًّا؛ قال ﷺ: «ليس الكذّاب الذي يُصلح بين الناس فيَنمي خيرًا أو يقول خيرًا» (متّفقٌ عليه).
• التورية أو الكذب لإنقاذ بريءٍ من قتلٍ أو أذًى محقّقٍ لا يُدفع إلّا بذلك.
• ستر الإنسان على معصيةٍ تاب منها لا يتعلّق بها حقٌّ لأحد.

وما عدا ذلك من الحلف لإبطال حقٍّ أو إثبات باطلٍ فحرامٌ قطعًا، ولو كان المقصود به حماية ولدٍ أو قريب.

والله تعالى أعلم.