لزوجين خمس بنات، وقيل لهما إنّ تنظيم الطعام وأيام الجماع يساعد على إنجاب ذكر؛ فهل في اتّباع ذلك حرج؟
خلاصة الجواب
لا حرج في ذلك؛ فهي أسبابٌ طبيعيّةٌ مباحةٌ لا تتضمّن عبثًا بالخلقة ولا كشف عورةٍ ولا ضررًا، بشرط أن يبقى القلب راضيًا بما يقسمه الله، وألّا يُتناول ما يضرّ البدن طلبًا لذلك؛ ولم يثبت طبيًّا أنّها وسائل قاطعة.
الجواب المفصَّل
طلب الولد الذكر مشروع؛ فقد دعا زكريّا عليه السلام: ﴿رَبِّ هَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً﴾ [آل عمران: ٣٨]، والأخذ بالأسباب المباحة لا ينافي التوكّل.
والهبة بيد الله وحده: ﴿يَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ الذُّكُورَ أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا وَيَجْعَلُ مَنْ يَشَاءُ عَقِيمًا﴾ [الشورى: ٤٩-٥٠]؛ فلا يُعلّق القلب بالسبب.
ويُحذر من الحميات القاسية والمستحضرات المجهولة التي تُروَّج تجاريًّا بوعدٍ مضمون؛ فالضرر ممنوع: «لا ضرر ولا ضرار» (رواه ابن ماجه).
وليُحسنا إلى بناتهما ولا يُشعراهنّ بأنّهنّ دون الذكور؛ فهنّ سترٌ من النار لمن أحسن إليهنّ، قال ﷺ: «من عال جاريتين حتى تبلغا جاء يوم القيامة أنا وهو» وضمّ أصابعه (رواه مسلم من حديث أنس رضي الله عنه)، وقد ذمّ الله أهل الجاهليّة الذين: ﴿إِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنْثَى ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ﴾ [النحل: ٥٨].