شراء البناء القائم على أرضٍ متجاوَزٍ عليها والمساحة الزائدة عن السند

• من شروط البيع أن يكون المبيع مملوكًا للبائع أو مأذونًا له في بيعه؛ والمتجاوِز على أرض الغير أو الأرض العامّة غاصبٌ لا يملك رقبتها بالبناء عليها، وقد قال ﷺ: «ليس لعرقٍ ظالمٍ حقّ» (رواه أبو داود).
• والبناء نفسه ملكٌ لمن أنشأه بماله، فيجوز بيع ما فيه من موادّ وأنقاض مع بيان أنّ الأرض ليست ملك البائع؛ وكتمان ذلك غشٌّ وتدليسٌ يُثبت للمشتري الخيار والرجوع على البائع.
• فإن صدر عن الدولة نظامٌ يملّك المتجاوزين أو يسوّي أوضاعهم بعوضٍ أو بغيره، فلواضع اليد أن يبيع ما ثبت له بذلك النظام.
• والمساحة الزائدة لا يدلّ خروجها عن السند على أنّها مباحة؛ فقد تكون خطأً في القياس أو حقًّا لجارٍ أو أرضًا عامّة، ويُفصل فيها بالرجوع إلى سجلّات التسجيل العقاريّ والخرائط الرسميّة.
• وما ثبت منها للمورّث قُسم بين الورثة جميعًا بالفريضة الشرعيّة بعد الديون والوصايا؛ قال تعالى: ﴿مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ﴾ [النساء: ١١]، ولا يحلّ لأحدهم أن يستأثر به.

والله تعالى أعلم.