وجود الماء بعد التيمّم: قبل الصلاة، وفي أثنائها، وبعدها

الأصل

قال ﷺ: «إنّ الصعيد الطيّب طَهورُ المسلم وإن لم يجد الماء عشرَ سنين، فإذا وجد الماء فليُمِسَّه بشرتَه» (رواه أبو داود والترمذيّ، وقال: حسنٌ صحيح).

قبل الصلاة

• الحنفيّة: «وينقضه أيضًا رؤيةُ الماء إذا قدر على استعماله» (مختصر القدوري ص ١٥–١٦).
• المالكيّة: «وبطل ... بوجود الماء قبل الصلاة» (مختصر خليل ص ٢٥).
• الشافعيّة: «ومن تيمّم لفقد ماءٍ فوجده: إن لم يكن في صلاةٍ بطل، إن لم يقترن بمانعٍ كعطش» (منهاج الطالبين ص ١٨).
• الحنابلة: يبطل «بوجود الماء المعجوز عنه» (الوجيز ص ٥٧).

في أثناء الصلاة

• الحنفيّة: «وإن رأى المتيمّمُ الماءَ في صلاته بطلت صلاته» (مختصر القدوري ص ٣٠).
• المالكيّة: يبطل بوجوده قبل الصلاة «لا فيها إلا ناسيَه» (مختصر خليل ص ٢٥).
• الشافعيّة: «أو في صلاةٍ لا تسقط به بطلت على المشهور، وإن أسقطها فلا ... والأصحّ أنّ قطعها ليتوضّأ أفضل» (منهاج الطالبين ص ١٨).
• الحنابلة: «فإن فرغ من صلاةٍ قبله صحّت» (الوجيز ص ٥٧)، ومفهومه أنّه إن وجده قبل الفراغ بطلت.

بعد الفراغ والوقتُ باقٍ

• الحنفيّة: لا إعادة؛ حتى «المسافر إذا نسي الماء في رحله فتيمّم وصلّى ثمّ ذكر الماء في الوقت لم يُعد الصلاة عند أبي حنيفة ومحمّد، وقال أبو يوسف: يعيدها» (مختصر القدوري ص ١٦).
• المالكيّة: «ويعيد المقصّرُ في الوقت، وصحّت إن لم يُعد: كواجده بقربه أو رحله» (مختصر خليل ص ٢٥)؛ فالإعادةُ عندهم في الوقت لمن قصّر في الطلب.
• الشافعيّة: «ويقضي المقيمُ المتيمّمُ لفقد الماء لا المسافر» (منهاج الطالبين ص ١٨)؛ فالمسافر لا يعيد، والمقيمُ يعيد.
• الحنابلة: «فإن فرغ من صلاةٍ قبله صحّت» (الوجيز ص ٥٧).

حديث الرجلين

عن أبي سعيد الخدريّ رضي الله عنه أنّ رجلين خرجا في سفر فتيمّما وصلّيا، ثمّ وجدا الماءَ في الوقت، فأعاد أحدُهما ولم يُعد الآخر، فقال ﷺ للذي لم يُعد: «أصبتَ السنّة، وأجزأتك صلاتك»، وقال للذي أعاد: «لك الأجرُ مرّتين» (رواه أبو داود والنسائيّ).

خلاصة

من وجد الماء بعد صلاةٍ صحيحةٍ بالتيمّم لم يُعدها على المذهب الحنفيّ، ويلزمه استعمالُ الماء لما بعدها.

والله تعالى أعلم.