نقض المرأة ضفائرها في الغسل

الدليل

عن أمّ سلمة رضي الله عنها قالت: قلتُ: يا رسول الله، إنّي امرأةٌ أشدّ ضفر رأسي، أفأنقضه لغسل الجنابة؟ قال: «لا، إنّما يكفيكِ أن تحثي على رأسكِ ثلاثَ حثيات، ثمّ تفيضين عليكِ الماء فتطهرين» (رواه مسلم).

نصوص المذاهب

• الحنفيّة: «وليس على المرأة أن تنقض ضفائرها في الغسل إذا بلغ الماءُ أصول الشعر» (مختصر القدوري ص ١٢)، قال المرغينانيّ: «وليس عليها بلُّ ذوائبها، هو الصحيح، بخلاف اللحية» (الهداية ١/ ١٩).
• المالكيّة: من واجبات الغسل: «تخليلُ شعرٍ وضغثُ مضفوره لا نقضُه» (مختصر خليل ص ٢٣)؛ والضغثُ: جمعُه وتحريكُه باليد ليداخله الماء.
• الشافعيّة: الواجب «تعميمُ شعره وبشره» (منهاج الطالبين ص ١٤)؛ فإن لم يصل الماء إلى باطن المضفور إلا بنقضه وجب.
• الحنابلة: «ولا يلزم المرأةَ نقضُ شعرها لغسل الجنابة، وفي غسل الحيض وجهان» (المحرّر ١/ ٢١).

غسل الحيض

يُستحبّ فيه مزيدُ التنظيف وتتبّعُ أثر الدم؛ قال النوويّ: «وتُتبِع لحيضٍ أثرَه مسكًا، وإلا فنحوه» (منهاج الطالبين ص ١٥).

خلاصة

العبرةُ بوصول الماء إلى أصول الشعر والبشرة؛ فإن وصل بلا نقضٍ صحّ الغسل، وإن منع الضفرُ وصوله وجب النقض.

والله تعالى أعلم.