ما ينطبق على الديون المالية ينطبق هنا تماماً. عندما يُفرض مبلغ (فصل عشائري أو دية) على شخص أو جهة، يصبح هذا المبلغ "ديناً" ثابتاً في ذمتهم.
وضع شرط جزائي بمضاعفة المبلغ إذا تأخروا عن السداد هو شرط ربوي باطل ولا يجوز شرعاً.
الواجب في الشريعة عند عجز المدين هو إنظار المعسر (إمهاله)، أو اللجوء للقضاء للمطالبة بالحق الأصلي دون زيادة فاحشة.