غرامات القرض الزراعي بعد توقف التحصيل في الظروف الأمنية
شيخنا الفاضل سنة ٢٠١٢ فتحت المصارف الزراعية قروض بدون فائدة على أن يقوم الفلاح بحفر آبار وتنصيب طاقم وخطوط رش واستغلال قطعة الأرض، وفعلا حصلت هذه الأمور وبدء الفلاح بتسديد الاقصاد كل سنة وعندما تدهور الوضع الأمني انسحب ممثلوا المصرف من المنطقة وتوقف التسديد لغاية سنة ٢٠٢٠ (علما بأن اعتبار المناطق المنكوبة تسقط عنها الديون إلا إن إعتراض نواب المحافظات الجنوبية ألغى هذه الفقرة) تم تأجيل التسديد مرة ثانية لمدة سنتين ولكن تفاجئنا الآن بأنه تم احتساب غرامات تأخيرية منذ ٢٠٢٠ وبدون علمنا او توضيح ذلك عبر مواقع التواصل
والسؤال اليوم ما هو موقفنا الشرعي وهل هذه الزيادة ربوية أم ماذا؟
لا حرج عليكم لأنه تعسف من قبلهم اذا فرضت عليكم. لكن ممكن مراجعة المسؤولين فمن السهولة بمكان إلغائها . وقد حصلت حالات مشابهة فعند مراجعة المسؤولين أن شاء الله تعالى تحل العقدة وممكن تعملون صيغة مناشدة ننشرها و نوصلها إلى ذوي التخصص نعم صادق. عموما مرة نفس الحالة .
ابتداءا
لا حرج عليكم لأنه تعسف من قبلهم اذا فرضت عليكم.
لكن ممكن مراجعة المسؤولين فمن السهولة بمكان إلغائها .
وقد حصلت حالات مشابهة فعند مراجعة المسؤولين أن شاء الله تعالى تحل العقدة وممكن تعملون صيغة مناشدة ننشرها و نوصلها إلى ذوي التخصص
نعم صادق.
عموما مرة نفس الحالة .
وتم الاتصال على مديرة المصرف في بغداد لنفس الأشكال
وقالت هناك تخويل لمدراء المصارف الفرعية عندهم صلاحيات بالغاء الفوائد بسبب الاوضاع الأمنية.
فالأمر فيه مجال