أخذ أجرةٍ أو نسبةٍ مقابل الكفالة المالية

الإجماع

قال ابن المنذر: «أجمع كلّ من أحفظ عنه من أهل العلم على أنّ الحمالة بجعلٍ يأخذه الحميل لا تحلّ ولا تجوز، واختلفوا في ثبوت الضمان على هذا الشرط» (الأوسط ١٠/ ٦٠٨).

التعليل

• الكفالة عقد تبرّعٍ وإرفاق.
• إذا أدّى الكفيلُ الدين عن المكفول بأمره رجع عليه بمثل ما أدّى، فهو في معنى المُقرِض.
• و«كلّ قرضٍ جرّ نفعًا حرام» (الدرّ المختار ص ٤٣٠)؛ فالعوض على الضمان عوضٌ على قرضٍ محتمل.

ما يجوز

• أخذ أجرةٍ معلومةٍ على عملٍ حقيقيٍّ كتنظيم العقد أو المتابعة، على ألّا تكون مرتبطةً بقدر الدين أو مدّته.
• أن يكفل تبرّعًا، فيكون له أجر الإعانة.

خلاصة

النسبة المأخوذة من ثمن السيّارة مقابل الضمان وحده محرّمة، ويردّها من أخذها.

والله تعالى أعلم.