بيع العقار لمشترٍ يدفع الثمن بتمويلٍ مصرفيّ

التأصيل

• قال تعالى: ﴿وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى﴾ [الأنعام: ١٦٤]؛ فالعقد الذي بين المشتري والمصرف عقدٌ مستقلٌّ عن عقد البيع.
• والبائع يملك الثمن بالبيع الصحيح، أيًّا كان مصدر المال الذي في يد المشتري، ما لم يعلم أنّه بعينه مالٌ مغصوبٌ أو مسروق.

ما يحرم على البائع

• الإعانة المباشرة على الربا بإنشاء مستنداتٍ كاذبة أو بيعٍ صوريّ؛ لقوله تعالى: ﴿وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ﴾ [المائدة: ٢].
• إعادة شيءٍ من الثمن إلى المشتري سرًّا ليكون الثمن المعلن أكبر من الحقيقيّ.

صورة المرابحة

إذا اشترى المصرف العقار من المالك أوّلًا ثمّ باعه للعميل، فالمالك بائعٌ للمصرف، ويلزم أن يكون البيع حقيقيًّا بنقل الملك إلى المصرف قبل بيعه للعميل.

والله تعالى أعلم.