شركةٌ تمنح من يشتري سلعةً أو يُجري تحويلًا ماليًّا مباحًا تذكرةً مجّانيّةً للدخول في سحبٍ على جائزة، من غير زيادةٍ في السعر أو رسومٍ بسبب السحب؛ فهل يجوز ذلك؟
خلاصة الجواب
يجوز الدخول في هذا السحب وأخذ الجائزة؛ لأنّ المشارك لم يدفع شيئًا مقابل فرصة الفوز، والجائزة تبرّعٌ من الشركة من مالها، بشرط أن تكون السلعة أو الخدمة مباحةً مقصودةً لذاتها، وألّا يُزاد في ثمنها لأجل السحب.
الجواب المفصَّل
حقيقة الميسر: أن يبذل المشارك مالًا وهو مترددٌ بين أن يغنم أكثر منه أو يغرمه؛ فإذا انتفى البذل انتفى الميسر.
والصورة المسؤول عنها: المشتري أو صاحب التحويل دفع ثمن سلعته أو أجرة خدمته المعتادة كاملةً ونال ما دفع لأجله، ثم أُعطي فرصةً مجّانيّةً لا يخسر بفواتها شيئًا؛ فالجائزة هبةٌ من الشركة لمن تخرجه القرعة، والقرعة طريقٌ مشروعٌ لتعيين المستحقّ؛ «كان رسول الله ﷺ إذا أراد سفرًا أقرع بين نسائه» (متّفقٌ عليه من حديث عائشة رضي الله عنها).
ويُشترط لذلك:
ألّا يرتفع سعر السلعة أو أجرة التحويل عن مثلها لأجل الجائزة.
ألّا تكون الخدمة نفسها محرّمة، كالقرض الربويّ أو الإيداع بفائدة.
خلوّ الإعلان من التضليل والغشّ في شروط الاستحقاق.
ألّا يشتري الإنسان ما لا يحتاجه طمعًا في الجائزة؛ فذلك تبذيرٌ وتعلّقٌ بالحظّ.