الجوائز المرافقة للمشتريات وسحبات الحظّ

ضابط المسألة: هل دفع المشتري ماله مقابل سلعةٍ مقصودةٍ معلومة، أم مقابل احتمال الربح؟

• إذا اشترى سلعةً يحتاجها بسعر السوق المعتاد، ثم منحه التاجر بطاقة سحبٍ مجّانيّةً على جائزةٍ يدفعها من ماله ترويجًا لتجارته، فهذه هبةٌ معلّقةٌ على القرعة، والمشتري لم يخاطر بشيءٍ من ماله؛ فهي جائزة.
• فإن رفع التاجر السعر لأجل الجائزة، أو كانت الجائزة تُجمع من مبالغ المشاركين، أو اشترى الإنسان السلعة لا لحاجته إليها بل طمعًا في الجائزة، دخلت المعاملة في الميسر.
• «سحبة الأطفال» التي يدفع فيها الصغير مبلغًا فيخرج له شيءٌ قد يساوي أقلّ ممّا دفع أو أكثر بكثير، هي القمار بعينه: مالٌ مبذولٌ في مقابل مجهولٍ دائرٍ بين الغُنم والغُرم؛ قال تعالى: ﴿إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ﴾ [المائدة: ٩٠]، و«نهى رسول الله ﷺ عن بيع الغرر» (رواه مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه).
• ويأثم البائع ببيعها، ويُنهى الوليّ عن تمكين ولده منها؛ تربيةً له على الكسب الحلال وصيانةً لنفسه من التعلّق بالحظّ.

وقد قرّر مجمع الفقه الإسلاميّ الدوليّ في قراره بشأن بطاقات المسابقات تحريمَ كلّ مسابقةٍ تدخل قيمة بطاقاتها أو بعضها في مجموع الجوائز، وجوازَ الجوائز التي يبذلها التاجر من ماله دون أن يتحمّل المشارك مقابلها.

والله تعالى أعلم.