هل يجوز لخطيبٍ لا مورد له أن يأخذ أجرًا أو إعانةً على الخطابة والتعليم؟
خلاصة الجواب
يجوز ترتيب رزقٍ أو أجرةٍ مشروعة على التعليم والخدمة الدينية وفق ضوابطها، ولا يلزم العامل أن يترك مورد كفايته. ويحرم الغشّ والابتزاز وبيع الفتوى بحسب رغبة الدافع.
الجواب المفصَّل
نصّ المذهب
قرّر متأخّرو الحنفية جواز الاستئجار على تعليم القرآن والفقه والأذان والإمامة للحاجة وخشية تعطّلها، ونبّه ابن عابدين في «رد المحتار» إلى أنّ ذلك ليس إذنًا عامًّا بالاستئجار على كلّ الطاعات.
التأصيل
يُميَّز بين الرزق المقرّر من وقفٍ أو جهةٍ مسؤولة، وبين الأجرة على عملٍ تعليميّ معلوم، وبين أخذ المال على مجرّد بيع ثواب العبادة.
الإخلاص لا يسقط بأخذ الراتب؛ محلّه قصدُ أداء الأمانة، ويُضبط التصرّف المالي بما يمنع الاستغلال وتعارض المصالح.
التطبيق
إذا اتّفق الخطيب مع الجهة المشرفة على عملٍ معلوم ونفقةٍ معلومة التزم ما تعاقد عليه وشروط الوقف.
لا يفرض على الحضور مبلغًا بغير حقّ، ولا يُحرج الفقراء، ولا يربط الموعظة بمحاباة المتبرّع.