الحكم: شراء أسهم مشاعة من أرض معلومة المساحة والحدود الكلية (مثل شراء 50 سهماً من أرض مساحتها 30 دونماً معلومة الموقع) بيع صحيح جائز شرعاً وليس من بيع الغرر المحرم.
العلة: لأن المشتري يملك حصة شائعة نسبية معلومة المقدار من أرض معلومة الكيان والمكان، والجهالة هنا تندفع بالقسمة اللاحقة بين الشركاء بالتراضي أو بحكم القضاء.