شراء البذور والسماد وبيعها مؤجلة قبل نقلها من محلها

هذه المعاملة بصورتها التي ذكرتها تعتبر غير جائزة من الناحية الفقهية، وتحديداً بسبب عبارة "وهي في مكانها".

الإشكال في هذه المعاملة يكمن في مخالفتها لضوابط البيع في الإسلام من زاويتين:

بيع البضاعة قبل قبضها: من شروط صحة البيع ألا يبيع الإنسان بضاعة اشتراها حتى "يقبضها" (أي ينقلها من مكان البائع الأصلي إلى مكانه، وتدخل في ضمانه ومسؤوليته لو تلفت). بيع البذور والسماد وهي لا تزال في مكانها عند البائع الأول منهي عنه شرعاً.

شبهة الربا: إذا كان دور الشخص الثاني يقتصر على دفع الـ ٤ ملايين للتاجر، ثم مطالبتك بمبلغ أعلى دون أن يمتلك البضاعة ويحوزها حيازة حقيقية، فإن المعاملة تتحول في حقيقتها من "بيع" إلى "قرض بزيادة"، وهذا هو عين الربا.

الحل الأفضل للخروج من الإشكال

لتصحيح هذه المعاملة وجعلها متوافقة مع الضوابط الشرعية (فيما يُعرف ببيع المرابحة للآمر بالشراء)، يجب اتباع الخطوات التالية بشكل متسلسل:

1. الشراء المستقل:يقوم الشخص المموّل بشراء البذور والسماد من البائع الأصلي بشكل كامل ويدفع ثمنها.

2. القبض والحيازة (الخطوة الأهم): يجب على الشخص المموّل أن يستلم البضاعة وينقلها من مستودع التاجر إلى مكان آخر يخصه، بحيث تصبح تحت مسؤوليته التامة وضمانه.

3. البيع بالآجل: بعد إتمام عملية القبض، يقوم المموّل بعقد بيع جديد معك، فيبيعك البضاعة بالسعر الأعلى المتفق عليه، على أن تسدد له المبلغ بعد مدة محددة.

4. الاستلام النهائي: تقوم أنت باستلام البذور والسماد من المموّل، وتصبح القيمة الجديدة ديناً في ذمتك.