يسأل أحد الأشخاص عن مشروعية شراء السيارات بنظام المرابحة، وذلك من خلال بيع السيارة من أحد معارض السيارات إلى أحد المصارف الأهلية، ثم بيعها بالأقساط على الزبون بسعر أعلى، تزيد نسبة الربح وتنقص بحسب طول المدة أو قصرها..
هل هذا البيع جائز، وما هي الضوابط الشرعية في مثل هكذا تعامل..؟
خلاصة الجواب
هنا إشكال في حقيقة البيع فالاغلب هو قرض من المصرف.
ودور المعرض فقط يعطي السيارة بكفالة المصرف الذي يجري عقد قرض مع المستفيد.
الخلاصة إن كان العقد يقرأ عقد بيع او مرابحة فهو جائز.
اما اذا صحبه عقد قرض فهنا يدخل الحكم الاخر أن الأصل الحرمة الا لمضطر او محتاج.
الجواب المفصَّل
هنا إشكال في حقيقة البيع فالاغلب هو قرض من المصرف.
ودور المعرض فقط يعطي السيارة بكفالة المصرف الذي يجري عقد قرض مع المستفيد.
الخلاصة إن كان العقد يقرأ عقد بيع او مرابحة فهو جائز.
اما اذا صحبه عقد قرض فهنا يدخل الحكم الاخر أن الأصل الحرمة الا لمضطر او محتاج.