تولّي المرأة توثيق عقد النكاح، ووكالتها فيه، وشهادتها عليه

نصوص الحنفيّة

• «وينعقد نكاح الحرّة العاقلة البالغة برضاها وإن لم يعقد عليها وليّ، بكرًا كانت أو ثيّبًا، عند أبي حنيفة وأبي يوسف» (الهداية ١/ ١٩١)؛ ومن صحّت مباشرتها للعقد صحّت وكالتها فيه.
• «ولا ينعقد نكاح المسلمين إلا بحضور شاهدين حرّين عاقلين بالغين مسلمين: رجلين، أو رجلٍ وامرأتين» (الهداية ١/ ١٨٥).

التفريق بين الأمرين

• **صيغة العقد:** الإيجاب والقبول بين الزوجين أو وكيليهما، وفيها الخلاف المذكور.
• **التوثيق:** تسجيل العقد في الجهة الرسميّة، وهو إثباتٌ للحقوق لا ركنٌ في العقد.

توجيه

الأحوط أن يتولّى الوليّ أو وكيله الرجل صيغة العقد خروجًا من خلاف الجمهور، ولا حرج في أن تتولّى المرأة التوثيق والتسجيل.

والله تعالى أعلم.