جعل أجرة مدير المحلّ نسبةً من الإيراد اليوميّ

مذهب الحنفيّة

• «ومن استأجر رجلًا ليحمل له طعامًا بقفيزٍ منه فالإجارة فاسدة؛ لأنّه جعل الأجر بعضَ ما يخرج من عمله، فيصير في معنى قفيز الطحّان، وقد نهى النبيّ ﷺ عنه» (الهداية ٣/ ٢٤٠).
• وعلّة الفساد: جهالة الأجرة وقت العقد، وهي ممّا يُفضي إلى النزاع.

مذهب الحنابلة

ذكر ابن قدامة صحّة دفع الدابّة إلى من يعمل عليها على أن يكون ما يحصل بينهما، وألحق بها ما ينمو بالعمل عليه (المغني ٥/ ١٠).

الصيغة المقترحة

• راتبٌ ثابتٌ معلوم يستحقّه المدير بعمله في المدّة.
• مكافأةٌ إضافيّة بنسبةٍ معلومةٍ من الإيراد أو صافي الربح، تُصرف بحسابٍ موثّق.
• أو شراكةٌ صحيحة يُحدَّد فيها رأس المال وحصّة كلٍّ منهما من الربح لا من الإيراد؛ لأنّ النسبة من الإيراد قد تُستحقّ مع وجود الخسارة.

خلاصة

النسبة من الإيراد وحدها أجرةٌ مجهولة على المذهب الحنفيّ، والجمع بين الراتب الثابت والمكافأة النسبيّة يرفع الإشكال.

والله تعالى أعلم.