الوسيط يدفع من ماله عن غيره ثمّ يستردّه بزيادةٍ يسمّيها «أجرة حوالة»

التأصيل

• في «الدرّ المختار»: «كلّ قرضٍ جرّ نفعًا حرام» (ص ٤٣٠).
• والعبرة في العقود بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني.

ضابط التمييز

• تُسأل المعاملة: هل يأخذ الوسيط الأجرة نفسها لو دفع إليه صاحبُ المال المبلغ مقدّمًا؟
• إن كان الجواب نعم، وكانت الأجرة على عملٍ معلومٍ كالنقل والتسليم، جاز أن يأخذها مع ردّ القرض بمثله.
• وإن كانت الزيادة لا تُؤخذ إلا حين يدفع من ماله، أو تزيد بزيادة المبلغ والمدّة، فهي عوضٌ عن القرض.

خلاصة

يُفصل بين القرض والأجرة: القرض يُردّ بمثله، والأجرة معلومةٌ على عملٍ حقيقيّ، ولا يُتّخذ أحدهما ستارًا للآخر.

والله تعالى أعلم.