مصارف الزكاة، واستيعاب الأصناف، وإعطاؤها دون إخبار الآخذ

المصارف

قال تعالى: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ﴾ [التوبة: ٦٠].

الاستيعاب

• الحنفيّة: «فهذه جهات الزكاة، فللمالك أن يدفع إلى كلّ واحدٍ منهم، وله أن يقتصر على صنفٍ واحد ... لأنّ الإضافة لبيان أنّهم مصارف لا لإثبات الاستحقاق ... والذي ذهبنا إليه مرويٌّ عن عمر وابن عبّاس» (الهداية ١/ ١١١).
• الشافعيّة: «يجب استيعاب الأصناف إن قسم الإمام وهناك عامل، وإلا فالقسمة على سبعة ... وكذا يستوعب المالك إن انحصر المستحقّون في البلد ووفى بهم المال» (منهاج الطالبين ص ٢٠٢).

إخبار الآخذ

• الحنفيّة: «الأصحّ ... أنّ من أعطى مسكينًا دراهم وسمّاها هبةً أو قرضًا ونوى الزكاة فإنّها تجزئه» (البحر الرائق ٢/ ٢٢٨)؛ لأنّ العبرة بنيّة الدافع.
• الشافعيّة: من ادّعى فقرًا أو مسكنةً «لم يُكلّف بيّنة» (منهاج الطالبين ص ٢٠٢)، ما لم يُعرف له مال.

ما لا يُصرف فيه

«ولا يُبنى بها مسجد، ولا يُكفّن بها ميّت؛ لانعدام التمليك وهو الركن، ولا يُقضى بها دين ميّت» (الهداية ١/ ١١١).

والله تعالى أعلم.