هل يجزئ الغسلُ عن الوضوء؟

نصوص المذاهب

• المالكيّة: الغسلُ «يجزئ عن الوضوء وإن تبيّن عدمُ جنابته» (مختصر خليل ص ٢٣).
• الشافعيّة: «ولو أحدث ثمّ أجنب أو عكسه كفى الغسلُ على المذهب» (منهاج الطالبين ص ١٥).
• الحنابلة: «ومن نوى بغسله الحدثين ارتفعا به، ولم يلزمه ترتيبٌ ولا موالاة، نصّ عليه. وقيل: لا يرتفع الأصغر إلا بهما، وعنه: لا يرتفع حتى يأتي بالوضوء» (المحرّر ١/ ٢٠).
• الحنفيّة: النيّةُ ليست شرطًا للطهارة المائيّة عندهم، بل «النيّة فرضٌ في التيمّم مستحبّةٌ في الوضوء» (مختصر القدوري ص ١٥)؛ فإذا عمّ الماءُ أعضاءَ الوضوء في الغسل ارتفع الحدثُ الأصغر بذلك.

الغسل المسنون وغسل التبرّد

• الحنابلة: «وإذا نوى الجنبُ أو المحدث بطهره ما يُسنّ له لم يجزئه عن الواجب، وعنه في المحدث: يجزئه» (المحرّر ١/ ٢١).
• وعند الحنفيّة: لمّا كانت النيّة غيرَ شرطٍ في الوضوء، صحّ الوضوءُ بأيّ غسلٍ عمّ أعضاءه.
• وعند المالكيّة والشافعيّة: لا يرتفع الحدثُ بغسلٍ لم يُنوَ به رفعُه أو استباحةُ ما يفتقر إليه؛ وقد تقدّم في فتوى «النيّة في الوضوء».

خلاصة

من اغتسل من الجنابة غسلًا صحيحًا ولم يُحدث صلّى به. والأولى أن يتوضّأ في أوّل غسله كما في السنّة، فيخرج من الخلاف.

والله تعالى أعلم.